العقلة: النافذة والحوافز الاستثمارية نقلة نوعية لتحسين بيئة الأعمال

تم نشره في الثلاثاء 21 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً

عمان- أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة ان مشروع قانون الاستثمار لسنة 2014 جاء ترجمة لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بالعمل على تعزيز بيئة الاستثمار ومعالجة اي اختلالات تواجه المستثمرين.
وقال في بيان امس انه بموجب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 تم إنشاء النافذة الاستثمارية بهدف تقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة اجراءات التراخيص وتبسيطها، مؤكداً أن هذا الأمر يعد نقلة نوعية على صعيد خدمة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الى أن الأنظمة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس خاصةً نظام النافذة الاستثمارية ونظام الحوافز الاستثمارية يعدان من ابرز الانظمة المنبثقة عن قانون الاستثمار الجديد، لما لهما من اهمية في احداث نقلة نوعية لعملية الاستثمار في المملكة سواء على صعيد تعزيز الاستثمارات القائمة او استقطاب المزيد من الاستثمارات نظرا للتسهيلات المقدمة للمستثمرين وازالة العقبات التي تواجه استثماراتهم.
وذكر العقلة أن مشروع نظام النافذة الاستثمارية سيعمل على تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات الداخلية والخارجية وتحقيق عملية اصلاح داخلي يعكس النضج التشريعي للبيئة الاستثمارية في المملكة للارتقاء ببيئة الاعمال على اختلاف انواعها.
وشدد على أن قانون الاستثمار أرسى مفهوم النافذة الاستثمارية من خلال وجود مفوضين بصلاحيات المرجع المختص من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية المعنية بالاستثمار والقطاعات الاقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة في مكان واحد لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة للأنشطة الاقتصادية، الامر الذي من شانه اختصار وقت وجهد المستثمرين وانهاء حالة الارباك التي كانت تواجههم سابقا في ظل تعدد المؤسسات المعنية بإصدار التراخيص.
وتابع: وتماشياً مع المواصفات والمقاييس العالمية في تحسين الواقع التنافسي لبيئة الاستثمار في التقارير الدولية، انشأت هيئة الاستثمار موقعا خاصا بأعمال النافذة الاستثمارية وتجهيزه بالتجهيزات الفنية والإدارية والبنى التحتية ورفده بالموارد البشرية المؤهلة في التعامل مع المستثمرين القائمين والجدد، وذلك لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية في مختلف مراحلها، قبل وأثناء وبعد إنشاء المشروع الاستثماري، حيث تم تخصيص موقع لاستقبال ومتابعة جميع الطلبات المتعلقة بالمشروع الاستثماري القائم، وموقع آخر خاص لاستقبال وتسهيل أعمال الاستثمارات الجديدة سواءً المحلية أو العربية أو الأجنبية.
وقال العقلة: ولإضفاء المزيد من الشفافية على موضوع الترخيص ومتطلباته والحد من البيروقراطية التي يعانيها المستثمرون تم اعداد دليل للترخيص بموجب قانون الاستثمار يتضمن الشروط والاجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخص بحيث يكون هذا الدليل المرجع الأساس في شروط واجراءات ومتطلبات ومدد إصدار الرخص، وتحديد مدة 30 يوما للبت بالطلبات المستوفية لجميع البيانات والمستندات المطلوبة وذلك في حال عدم تحديد مدة لإصدار قرار الترخيص فيما اصبحت الحوافز الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية الواقعة خارج المناطق التنموية والحرة تلقائية بموجب مشروع نظام الحوافز الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية من خلال جداول مدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة المعفاة الملحقة بمشروع القانون.
واضاف انه تم اعتماد مبدأ تلقائية الحوافز للحد من الاجراءات الطويلة والمعقدة وتلافي سلبيات نظام الحوافز المعمول به سابقاً والذي كان يتم من خلاله دراسة كل حالة بشكل منفصل. مؤكداً أن نظام الحوافز الاستثمارية الجديد سيعمل على ضمان الحوكمة الرشيدة بما تتضمنه من حيادية وشفافية وعدالة في منح الاعفاءات وفق أسس ومعايير موحدة لجميع المشاريع ضمن القطاع الواحد وبما يضمن منع الازدواجية بالإعفاءات وتحقيق العدالة والمساواة بين المشاريع واتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الاعفاءات وعدم حصرها بمشاريع معينة كما في التشريعات السابقة.
وحول القطاعات المستفيدة من الحوافز أكد العقلة ان قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 حدد القطاعات الاقتصادية الاخرى المستفيدة من الحوافز التي سيتم بموجبها إعفاء السلع اللازمة لهذه الانشطة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر سواء المستوردة منها أو المشتراة محلياً، وفقا لأسس واجراءات حددها النظام وهذه القطاعات هي: الزراعة والثروة الحيوانية، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، المنشآت الفندقية والسياحية، مدن التسلية والترويح السياحي، مراكز الاتصال، مراكز البحث العلمي والمختبرات الطبية، الانتاج الفني والاعلامي، مراكز المؤتمرات والمعارض، نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب، النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.-(بترا)

التعليق