أسعار الأراضي ترتفع 13 % العام الماضي

تم نشره في الثلاثاء 21 نيسان / أبريل 2015. 11:00 مـساءً
  • مقر البنك المركزي الأردني في العاصمة عمان - (تصوير: محمد ابو غوش)

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت أسعار الأراضي في المملكة بنسبة 13 % خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب آخر بيانات البنك المركزي الأردني.
وأظهرت البيانات؛ ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة؛ أن مؤشر أسعار الأراضي ارتفع من 107.2 نقطة في العام 2013 إلى 120.9 نقطة في العام 2014.
في حين ازداد مؤشر أسعار العقار السكني (فيلا؛ منزل؛ شقة) 4.7 % العام الماضي إلى 108.6 نقطة مقارنة مع العام الذي سبقه؛ فيما ارتفع مؤشر أسعار العقار غير السكني (تجاري؛ صناعي؛ أخرى) في العام الماضي 2.6 % إلى 102 نقطة مقارنة مع 99.3 نقطة في العام قبل الماضي.
وبذلك؛ فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة ارتفع العام الماضي بنسبة 9.1 % إلى 115.1 من 105 نقاط في العام الذي سبقه.
ووفق البيانات الصادرة حديثا عن البنك؛ زاد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية نتيجة ارتفاع أسعار العقار السكني بفعل زيادة أسعار الفلل والمنزل والشقق؛ وبالإضافة لزيادة أسعار العقار غير السكني والمندرج تحته كل من العقار التجاري والصناعي وأخرى إلى جانب زيادة أسعار الأراضي بأنواعها السكني، التجاري، الصناعي، وخارج التنظيم.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر، وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي، وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا للاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك ضمنه نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.
وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العقار خلال العام 2014 بنسبة 22 % مقارنة بالعام 2013؛ ليبلُغ نحو 7.763 مليار دينار، وبارتفاع بلغت نسبته 38 % مقارنة بالعام 2012، بحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة.
وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت الأهمية 43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.
وارتفع مؤشر أسعار الفلل بشكل طفيف في العام الماضي ليصل إلى 101.2 نقطة مقارنة مع 101 نقطة، فيما زاد مؤشر أسعار المنازل 5.6 % في العام الماضي، في حين ارتفع سعر مؤشر أسعار الشقق 4.8 %.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ0.8 % والصناعي بـ0.1 %، والعقارات الأخرى بـ1.2 %.
وارتفع مؤشر أسعار العقارات التجارية 7.4 % إلى 105 نقاط مقارنة مع 97.9 نقطة في 2013، وأما مؤشر أسعار العقار الصناعي فقد ارتفع بنسبة 1.7 % إلى 99.3 نقطة مقارنة مع 97.7 نقطة في العام الذي سبقه.
وتوزعت الأهمية النسبية للأراضي على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.
وارتفع مؤشر أسعار الأراضي الصناعية في العام الماضي 12.5 %، ليصل إلى 123 نقطة، وأما الأراضي السكنية فقد ارتفع مؤشر أسعارها 15.3 % إلى 126.7 نقطة.
وفي المقابل، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأراضي التجارية بنسبة 1.6 % في العام الماضي، إلى 104.7 نقطة مقارنة مع 103 نقاط في العام الذي سبقه.
كما ارتفعت أسعار الأراضي خارج التنظيم بنسبة 7 % في العام 2014، لتصل إلى 107 نقاط مقارنة مع 99.9 نقطة في العام الذي سبقه.

التعليق