العلامات التجارية الحاصلة على موافقة مبدئية تتراجع 3 %

تم نشره في الأحد 3 أيار / مايو 2015. 11:00 مـساءً

طارق الدعجة

عمان- انخفضت العلامات التجارية الحاصلة على موافقة مبدئية المسجلة لدى مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين  خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 3.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واظهرت الاحصائيات الصادرة عن الدائرة، والتي حصلت عليها "الغد"، تراجع العلامات التجارية الحاصلة على موافقة مبدئية خلال الثلث الاول بمقدار 69 علامة تجارية لتصل الى 1986 علامة تجارية بدلا من 2055 علامة تجارية مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب الاحصائيات، فإن معظم العلامات التجارية الحاصلة على موافقة مبدئية يتركز عملها في قطاع المنتجات الدوائية والمطاعم والاغذية؛ اذ تعود جنسيتها الى شركات محلية وعالمية مثل اميركا وسورية وايطاليا. 
وتشير الاحصائيات الى أن عدد العلامات التجارية التي تم شطبها خلال الثلث الاول تقدر بـ 30 علامة تجارية لتصل الى 24 علامة تجارية.
ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر المدادحة، ان انخفاض العلامات التجارية يعطي مؤشرا سلبيا على تراجع في مستويات الاستثمار سواء المحلي او الاجنبي.
وبين المدادحة ان التراجع في العلامات التجارية يعطي مؤشرا أيضا على تراجع مستويات الفرص والنمو الاقتصادي.
وطالب المدادحة الجهات الحكومية المعنية بضرورة العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وإزلة المعيقات التي تواجه المستثمرين وتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز التي تشجع رجال الاعمال على التوسع واقامة مشاريعهم على ارض المملكة.
 وتعرف العلامة التجارية على أنها علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين.
وعادة ما تكون كلمة أو اسما أو عبارة أو شعارا أو رمزا أو تصميما أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة، ويمكن لمالك العلامة التجارية المسجلة مقاضاة من يقوم باستخدام علامته التجارية بطريقة غير شرعية. 
وتعد مديرية حماية الملكية الصناعية الجهة المسؤولة عن اعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية؛ إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.

التعليق