الحكومة تسلم ردها على توصيات تقرير "حقوق الإنسان"

الطراونة يؤكد التزام الحكومة بأحكام الدستور الناظمة لحقوق الإنسان

تم نشره في الأحد 3 أيار / مايو 2015. 11:00 مـساءً

عمان - سلم المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة أمس في المركز الوطني لحقوق الإنسان المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات نسخة من الرد الحكومي على توصيات المركز للعام 2013.
وقال الطراونة إن رد الحكومة المتمثل بردود المؤسسات الوطنية المتعددة على التوصيات الواردة في التقرير يتضمن ما تم إنجازه على صعيد التوصيات وما هو قيد التنفيذ وفق الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.
وأضاف أن المؤسسات الرسمية درست ما ورد بالتقرير من توصيات، حيث وجدت ان العديد منها تم تنفيذه باعتباره جزءا من الخطط والسياسات التي تتبناها الدولة في سبيل احترام حقوق الإنسان والبعض الآخر يندرج ضمن الخطط المستقبلية التي تسعى لتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد أن الحكومة تؤكد التزامها الصارم بأحكام الدستور لا سيما تلك الناظمة لحقوق الإنسان ووضعها نصب عينيها، مضيفاً أن الحكومة ترحب بالتعاون البناء والنهج التشاركي مع المركز للارتقاء بحقوق الإنسان، والوصول بها إلى درجات أرفع خدمة للإنسان الأردني والتنمية الوطنية الشاملة.
وأعلن الطراونة عن أن "الفريق الحكومي" وبالتعاون مع "حقوق الإنسان" سيبدأ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة زيارات ميدانية للمحافظات بقصد الاطلاع عن كثب عن أوضاع حقوق الإنسان فيها.
من جهته، قال بريزات إننا نأمل أن نصل الى مرحلة يجتمع فيها كل الشركاء من الحكومة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ليتحدثوا بلغة توافق وطني حول حقوق الإنسان وبناء المنظومة الوطنية لخدمة المواطن والمجتمع.
بدوره، أوضح نائب رئيس اللجنة محمد النسور أن اللجنة الفنية المشكلة لمراجعة قانون العقوبات، والذي كان من ضمن توصيات تقرير المركز بتعديله أنهت أعمالها، وسيتم الدفع بالقانون الى السلطة التشريعية قريبا، مؤكدا أن القانون برمته خضع للتعديل والمراجعة.
وأعلن النسور وهو عضو فريق التنسيق الحكومي عن وزارة العدل أنه سيتم تشكيل لجنة في القريب العاجل لمراجعة قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي أوصى تقرير المركز
 بتعديله. -(بترا - هالا الحديدي)

التعليق