إرادة ملكية بالموافقة على نظام معهد القضاء الشرعي

تم نشره في الاثنين 4 أيار / مايو 2015. 12:00 صباحاً

عمّان - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معهد القضاء الشرعي لسنة 2015، ونشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
وبموجب النظام يؤسس في دائرة قاضي القضاة معهد يسمى معهد القضاء الشرعي لإعداد موظفي الدائرة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية، ورفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين، وإعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم وتبادل الخبرات مع المعاهد ذات الاختصاص المماثل في الدول العربية والأجنبية.
ويقدم المعهد برنامجا تأهيليا غير أكاديمي يمنح بموجبه شهادة دبلوم المعهد، وبرامج متخصصة في القضاء الشرعي والأحوال الشخصية، وسيعقد دورات تدريبية وندوات وورش العمل في اختصاصات القضاء الشرعي.
ويتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية مدير المحاكم الشرعية والمفتش الأقدم في الدائرة ومدير المعهد وثلاثة قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الخاصة يعينهم المجلس القضائي الشرعي بتنسيب من قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
كما يتولى الإشراف على الشؤون الأكاديمية في المعهد لجنة علمية لوضع أسس ومعايير اختيار أعضاء هيئة التدريس وإعداد الخطط الدراسية والبرامج التأهيلية واقتراح الدورات المستمرة والندوات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المعهد.
وحدد النظام الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد وآلية منح الشهادات واعتمادها.
وبحسب النظام، يقبل المعهد غير الأردنيين بمستوى الدبلوم أو في أي من برامجه التدريبية الأخرى وفقا للشروط التي يحددها مجلس إدارة المعهد. -(بترا)

التعليق