65 عاملا بمطحنة في إربد بلا عمل منذ شهرين

تم نشره في الاثنين 4 أيار / مايو 2015. 11:00 مـساءً
  • مشهد عام من محافظة إربد-(أرشيفية)

أحمد التميمي

إربد –  لا تزال مشكلة 65 عاملا فقدوا وظائفهم في مطاحن إربد الأهلية بمنطقة حواره تراوح مكانها منذ أكثر من شهر، بعد أن عجزت المطاحن عن تسديد التزاماتها المالية المترتبة عليها للوزارة والبالغة 7 ملايين دينار.
وقال العمال لـ "الغد" إن المطاحن توقفت عن العمل منذ منتصف آذار (مايو) من العام الحالي، لوجود إشكالات مالية مع وزارة الصناعة والتجارة حول أثمان الطحين الأمر الذي وضع مستقبل وظائفهم في مهب الريح دون أي حلول.
ولفتوا إلى معاناتهم جراء عدم تسلمهم أي مخصصات مالية جراء انقطاعهم عن العمل القسري في وقت تزايدت فيه متطلباتهم المالية وأسرهم التي يعيلونها وتتطلب مصاريف الحياة اليومية للمدارس والطعام والشراب وأجور السكن وغيرها.
ولفتوا إلى أن سلسلة اجتماعات عقدها المسؤولون في وزارتي الصناعة والتجارة والعمل تمخضت عن وعود بتوزيعهم على مطاحن أخرى عاملة وضمان استمرارية عملهم لكن شيئا من ذلك لم ينفذ رغم مرور شهرين على أزمتهم.
وطالبوا بضرورة إعادة فتح وتشغيل المطحنة التي يعتاشون منها وتعيين لجنة حكومية لإدارتها والعمل على تسوية أمورها العالقة معتبرين هذا الخيار هو الأفضل من استمرار إغلاقها.
وأكدوا أن كل الوعود التي تلقوها بتأمين وظائف لهم لم يتم تطبيقها وبقيت وعوداً بالهواء، مؤكدين أنهم باتوا الضحية الوحيدة لإغلاق المطحنة.
وقال مدير الصناعة والتجارة في المحافظة ماهر الخصاونة، إن القضية ستحل من خلال توزيع حصة مطاحن حواره التي توقفت عن الإنتاج على مطاحن أخرى عاملة كونها مهيأة لإنتاج أي حصص إضافية شريطة توفير فرص العمل للعمال.
وأشار إلى أن القضية تحظى باهتمام الوزارة وان اجتماعا سيعقد في الوزارة صباح اليوم لهذه الغاية وان المشكلة في طريقها للحل قريبا.
يشار إلى أن مطحنة حوارة كانت من ضمن أربع مطاحن عاملة على مستوى إقليم الشمال وتأسست العام 1967 وتنتج يوميا قرابة 600 طن من الدقيق بأنواعه المختلفة.
وكان اجتماع للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب مع وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي في الثامن من نيسان الماضي تمخض عن وعد بتولي الوزارة ملف العمال على الرغم من أن مسؤوليتهم لا تقع على كاهلها، وإيجاد فرص عمل لهم في مطاحن أخرى عاملة على صعيد إقليم الشمال.

Ahmad.altamimi@alghad.jo

التعليق