"الأمانة" تؤجل تحديد دوام مهن لما بعد رمضان

تم نشره في الجمعة 8 أيار / مايو 2015. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الجمعة 8 أيار / مايو 2015. 11:29 مـساءً
  • رجل يدخن النرجيلة في أحد مقاهي العاصمة - (تصوير: امجد الطويل)

مؤيد أبو صبيح

عمان – رجح مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى إرجاء تطبيق قرارها بتحديد ساعات الدوام الرسمي لمهن قالت عنها إنها "تشكل إزعاجا للمواطنين في مناطق السكن المحلي وفي مناطقها الـ 22 إلى ما بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد".
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "الغد" أمس الجمعة، انه وبرغم صدور الموافقة الحكومية على توجه "الأمانة" بتحديد ساعات العمل في السكن المحلي، "إلا أن القرار لن يتخذ إلا بالتشارك والتشاور مع الجهات ذات العلاقة"، مرجحا أن يدخل القرار حيز التطبيق بعد شهر رمضان المبارك والعيد السعيد.
وبين أن، قرار إرجاء التطبيق يأتي مراعاة لظروف بعض المهن التي تشهد إقبالا كبيرا في الشهر الكريم والأعياد. 
وتشمل المهن التي سيطالها تحديد الدوام "النوادي الليلية والكوفي شوب والمقاهي ومحلات تقديم الأرجيلة والكفتيريات ومحلات تقديم المشروبات الروحية وقاعات الافراح وأعمال النجارة بجميع أشكالها".
وكانت "الامانة" قالت في كتاب رفعته لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مؤخرا "إنها ستعمل على إلزام هذه المحلات بالإغلاق عند الساعة الثانية عشرة ليلا في الصيف والحادية عشرة ليلا في الشتاء بالتنسيق مع محافظ العاصمة والجهات الأمنية"، كما ستلزم أصحاب هذه المحلات بتصويب وضع استغلال الارتدادات المكشوفة والمسقوفة وذلك "بدفع أمانات لغايات تصويب الأوضاع وتوقيعهم على تعهد عدلي بإزالة الارتدادات نهاية العام الجاري".
كما ستنسق مع محافظ العاصمة والجهات الامنية لتأمين دوريات لمتابعة المواقع المحيطة بهذه المحلات لتجنت الممارسات والسلوكيات الخاطئة لبعض مرتادي هذه المحلات.
كما أعلنت "الامانة" أنها ستقوم بالتفتيش المهني والصحي دوريا على هذه المهن لضمان ممارسة المهنة على الواقع حسب ترخيصها المهني وتوفير الشروط الصحية والسلامة العامة في هذه المحلات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشارت الى أنها ستقوم بإنشاء أسوار محيطة بقطع الأراضي الخالية والمملوكة لمجلس "الأمانة" منعا للسلوكيات الخاطئة لرواد هذه المحلات كونها مستغلة من قبل شركات (valet) كمواقف سيارات لخدمة هذه المحلات و"تشكل ازعاجا للمحيط السكني وممارسات أخرى غير لائقة"، لكن جهات عدة أبدت تحفظها على تطبيق القرار وقالت عنه إنه "يؤثر على قطاعات تجارية عديدة".

التعليق