الفاخوري يترأس الاجتماع الأول لمبادرة تحسين بيئة الأعمال في المملكة

تم نشره في الاثنين 11 أيار / مايو 2015. 12:00 صباحاً
  • وزير التخطيط والتعاون الدولي - (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)

سماح بيبرس

عمان- ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، الاجتماع الأول للمبادرة التي يتم تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.
وتم الاجتماع بحضور العديد من الجهات المعنية من القطاع العام والقطاع الخاص وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن.
وتقوم بعثة فنية متخصصة من البنك الدولي بزيارة الأردن للعمل مع الجهات المعنية على تطوير واقع بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في الأردن، بما ينعكس ايجابيا على موقع الاردن في مؤشرات تسهيل الأعمال والتنافسية.
وقال الفاخوري إن الأردن وبهدف تحسين بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري تبنى العديد من السياسات الهادفة إلى لجذب الاستثمارات، إلى جانب البناء على ما يتمتع به الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الكلي والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، وتوفر البنية التحتية المتميزة ووفرة الموارد البشرية المؤهلة.
وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة عمدت إلى مراجعة وتعديل عدد من التشريعات الاقتصادية والتجارية، أبرزها تلك المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الأعمال والإفلاس والتصفية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وكانت مرتبة الأردن تراجعت في تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) الذي أصدره البنك الدولي في آخر خمس سنوات، بالإضافة إلى العام 2015 لممارسة الأعمال ليحتل المرتبة 117 بين 189 اقتصاداً، مقارنة مع المرتبة 116 بين 189 دولة في العام الذي سبقه. ومن خلال مراجعة مؤشرات تقرير بيئة الأعمال يلاحظ أنه لم يجر أي تحسن في عدد الإجراءات او التوقيت اللازم لتنفيذ العديد من المؤشرات.
وأوضح الفاخوري أن وثيقة "الأردن 2025" أفردت محوراً كاملاً لقطاع الاعمال اشتمل على العديد من المبادرات ذات الأولوية في مجال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة الأعلى، اضافة الى التركيز على اليات النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم خصوصاً الريادية منها والتي توفر فرص العمل اللائقة للشباب والمرأة على وجه الخصوص.
كما وافق مجلس الوزراء مؤخراً على إعادة تشكيل مجلس التنافسية والابتكار والذي يرأسه دولة رئيس الوزراء، وذلك بهدف ضم بعض الاعضاء الجدد من القطاع الخاص ممثلي بعض القطاعات الاقتصادية ليصبح عدد اللجان (9) بدلاً من (7) لجان ذات مهام واضحة من ضمنها متابعة وتسهيل تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة، وفقاً للعناقيد الاقتصادية التسعة الواردة في وثيقة الأردن 2025.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة تقوم حالياً بمتابعة وتحديث مصفوفة الاجراءات ضمن خريطة الطريق لتحسين تنافسية الاقتصاد الاردني المعدة سابقاً، وذلك للأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة في مجال مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتسهيل وتسريع المعاملات والإجراءات الحكومية، بالإضافة لقضايا المنافسة في السوق المحلي وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تعمل الوزارة من خلال مشروع التنافسية والاستثمار الممول من صندوق التحول الاقتصادي والاجتماعي (شراكة دوفيل) على دعم الحكومة الأردنية في تعزيز قدرة المؤسسات المسؤولة عن سياسات الاستثمار في الأردن، وعلى رأسها (هيئة الاستثمار) على تنفيذ الاصلاحات المنشودة في بيئة الاستثمار والترويج للاستثمار على المستوى الوطني وفي قطاعات مختارة.
وقال الفاخوري إنه وانطلاقاً من تأكيد الحكومة الأردنية على ايلاء تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في الأردن الاهمية القصوى واستناداً الى العديد من الاجتماعات التي تم عقدها مع البنك الدولي بهذا الخصوص، فقد تم التشاور مع البنك الدولي وطلب ارسال بعثة فنية متخصصة للعمل مع الجهات المعنية على تطوير واقع بيئة الاعمال وتحسين المناخ الاستثماري في الاردن بما ينعكس ايجاباً على موقع الأردن في مؤشرات تسهيل الاعمال والتنافسية.
وستقوم البعثة بالعمل على مؤشرات بيئة الاعمال على مرحلتين؛ المرحلة الاولى تغطي مؤشرات البدء بالأعمال  ومؤشر دفع الضرائب، ومؤشر استخراج تراخيص البناء ومؤشر تسجيل الملكية.
وأضاف الفاخوري أنه سيتم العمل في المرحلة الثانية لهذا العام على مؤشرات مؤشر الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الاقلية وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وقال الفاخوري إن فريق البعثة سيقوم وبالتشاور مع الجهات المعنية بإعداد خارطة طريق لإصلاح المناخ الاستثماري في الاردن خلال السنوات المقبلة والتي ستكون جزءا من الالتزامات التي سيتم العمل عليها في العام 2015 وكجزء من البرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018).

التعليق