تقرير يرصد تحفظات أكاديمية وحزبية على مسودتي "البلديات واللامركزية"

تم نشره في الأربعاء 13 أيار / مايو 2015. 12:00 صباحاً

عمان - عرض ائتلاف "دار" للديمقراطية المحلية أمس، نتائج "توجهات المجتمع الأردني حول مسودتي مشروعي قانوني البلديات واللامركزية"، في مؤتمر صحفي رعاه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.
وقال مساعد رئيس مجلس النواب النائب محمد الردايدة، في كلمة نيابة عن الرئيس، إن "المجلس وفور ورود المشروعين إليه، شكل لجنة نيابية مشتركة من القانونية والإدارية لدراستهما".
واضاف الردايدة في المؤتمر الصحفي الذي حضره نواب وممثلو بلديات ان "اللجنة النيابية أجرت حوارا وطنيا في المحافظات، ومع مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، والاحزاب والنقابات المهنية، وأعلنت مخرجات ونتائج الحوار في المؤتمر الذي عقدته السبت الماضي".
وقال ان مجلس النواب "سيأخذ بالاعتبار كل الاقتراحات والملاحظات المقدمة له عبر الحوار الوطني الذي أجرته اللجنة، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وعرض مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني عضو الائتلاف عامر بني عامر أبرز نتائج الدراسة، موضحا أنها شملت 12 محافظة ومناطق البادية الثلاث، و15 حزبا سياسيا
و 934 مشاركا، و57 مجموعة تركيز.
وقال إن الدراسة استهدفت 6 قطاعات مجتمعية، وهي: الأكاديميين والمختصين، والأحزاب السياسية، والمرأة، والشباب، وقطاع السلطات المحلية وقطاع منظمات المجتمع المدني.
وبينت نتائج الدراسة أن قطاع الأكاديميين لا يرى ضمانات كافية لشفافية الأداء، وإتاحة المعلومة على المستوى المحلي في الإطار القانوني المقترح للقانون.
ورأى قطاع الأحزاب أن النظام التصويتي الأغلبي في مسودة القانونيّن، يفرض شكلا غير عادل من التمثيل، وأوصى بتأطير المشاركة الحزبية في الانتخابات المحلية.
ورأى قطاع المرأة أن الأطر القانونية تعزز من المنظور المجتمعي السلبي حول أداء المرأة في الإدارة المحلية، وأوصى بتعزيز مشاركة المرأة في العملية التشريعية الخاصة بالقانونيّن.
فيما عبر قطاع الشباب عن عدم رضاه عن تمثيل فئتهم في الإدارة المحلية، كما رأى أن هناك اختلالا في علاقة الإدارة المحلية مع المبادرات الشبابية، وأوصى باستحداث لجان استشارية شبابية للسلطات المحلية لمواءمة الخطط التنموية مع الاحتياجات والتطلعات الشبابية.
فيما رأى قطاع السلطات المحلية أنه لا توجد أي علامة فارقة في مسودة قانون البلديات، بما يتعلق بالقدرات المؤسسية.
وأوصى بأن يضمن القانون الجديد للبلديات مأسسة لرفع القدرات التقنية في البلديات وتخصيص موارد كافية لذلك.
ورأى قطاع منظمات المجتمع المدني، أنه لا توجد آلية تؤطر علاقة السلطات المحلية مع مؤسساتهم التي تحمل أهدافا مشتركة، وأوصى بوضع أطر قانونية واضحة لعلاقة السلطات المحلية بمنظمات المجتمع المحلي لخدمة الأهداف التنموية المشتركة.
وأشار مدير المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في الأردن أيوب نمور، إلى تجربة "دار" الناجحة في جمع جهود مؤسسات المجتمع المدني في إطار تشاركي لكسب التأييد نحو درجة أفضل من الديمقراطية المحلية.-(بترا)

التعليق