78.8 مليون دينار الوفر المالي للموازنة العامة

تم نشره في الخميس 14 أيار / مايو 2015. 12:00 صباحاً
  • مبنى وزارة المالية في عمان - (ارشيفية)

عمران الشواربة

عمان – حققت الموازنة العامة خلال الربع الاول من عام 2015 وفرا ماليا بحوالي 78.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 291.9 مليون دينار خلال الربع الاول من عام 2014.
وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 125.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 494.5 مليون دينار خلال الربع الاول من عام 2014.
وارتفع إجمالي صافي الدين العام للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.4 % بمقدار 290.4 مليون دينار ليصل الى 20.845 مليار دينار، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.
وبينت الوزارة أن مجموع الدين أصبح يشكل ما نسبته %76.8  من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي 2015، وبانخفاض مقداره 4 نقاط مئوية عن مستواه من الناتج للعام الماضي 2014.
وصعد صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر اذار (مارس) من العام 2015 ليصل إلى حوالي 12.883 مليار دينار أو ما نسبته 47.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12.525 مليار دينار أو ما نسبته 49.2  % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بارتفاع بلغ 358 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 139 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 497 مليون دينار.
وجاء انخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر اذار (مارس) من العام 2015 بحوالي 40.8 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 98.4 مليون دينار.
ويتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.75 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية اذار (مارس) من عام 2015، ما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 59.3 % إلى حوالي 76.8  % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015.
وتراجع الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر اذار (مارس) من العام الحالي بحوالي 67.1  مليون دينار ليصل إلى 7963.1 مليون دينار وبنسبة 29.3  % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام الحالي مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6  % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 .
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر اذار (مارس) من العام الحالي حوالي 29.1 مليون دينار موزعة بواقع 22.6 مليون دينار كأقساط و 6.6 مليون دينار كفوائد.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الربع الاول من العام الحالي 1668.8 مليون دينار مقابل 1452.8 من نفس الفترة من العام 2014 برتفاع 216 مليون دينار او بنسبة 14.9 %، حيث بلغت المنح الخارجية خلال الربع الاول من العام الحالي 204.6 مليون دينار مقابل 202.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2014.
وارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الاول من العام الحالي بمقدار 214 مليون دينار بنسبة 17.1  لتصل الى  1464.2 مليون دينار مقارنة بـ 1250.2 مليون دينار من نفس الفترة من العام الماضي.
وبينت وزارة المالية ان الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء محصلة ارتفاع كل من الإيرادات الضريبية بحوالي 74.5 مليون دينار وحصيلة والإيرادات الأخرى بحوالي 140.3 مليون دينار وتراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 0.8 مليون دينار.
وأرجعت وزارة المالية الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على "السلع والخدمات" بحوالي 32.8 مليون دينار أو ما نسبته 5.2 % وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على "المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) "بحوالي 6.1 مليون دينار أو ما نسبته 19.2  %، وارتفاع الضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية" بحوالي 3.2 مليون دينار أو ما نسبته 3.8 % وارتفاع حصيلة الضرائب على "الدخل والأرباح" بحوالي 44.5 مليون دينار أو ما نسبته 24 % اما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فجاء نتيجة لارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 95.1 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 53.2 مليون دينار وانخفاض إيرادات بيع السلع و الخدمات بحوالي 8.2 مليون دينار.
وانخفض إجمالي الإنفاق خلال الربع الاول من العام الحالي 154.7 مليون دينار بنسبة 8.9 % ليصل الى 1590مليون دينار مقارنة بـ 1744.7 مليون دينار خلال العام الماضي.
وارجعت الوزارة انخفاض اجمالي الإنفاق الى انخفاض النفقات الجارية بمقدار 69 مليونا او ما نسبته 4.4 % وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 85.7 مليون دينار أو ما نسبته 50.8 %.

emran.alshawarbeh@alghad.jo

التعليق