مؤتمر يبحث مواءمة التشريعات العربية مع الاتفاقية الدولية بمكافحة الفساد

تم نشره في السبت 30 أيار / مايو 2015. 11:00 مـساءً

عمان - بحث مؤتمر إقليمي نظمه مركز الشفافية الأردني والمنظمة العربية لمكافحة الفساد أمس سبل مواءمة التشريعات العربية مع الاتفاقية الدولية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الأقطار العربية بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وقال أمين عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد الدكتور عامر الخياط في جلسة الافتتاح إن المنظمة وجدت تجاوبا وتعاونا كبيرا لطروحاتنا وأفكارنا مع المسؤولين والناشطين في المملكة لوجود فرص الإصلاح والتغيير وتوفر الإرادة السياسية. وأضاف أن الشعور بالمسؤولية الذاتية في تحقيق الاصلاح والتقدم في البلدان العربية مسؤولية مقترنة بحس والتزام وطني مستقل عن اي املاءات خارجية، وانما منفتحة في نفس الوقت في تعاملها مع المنظمات والمؤسسات الدولية في اطار الاحترام المتبادل بينها.
وفي ذات السياق قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأسبق الخبير الدولي في مكافحة الفساد الدكتور محيي الدين توق ان الاردن حقق تقدما كبيرا في مجال المواءمة خاصة في التعديلات التي دخلت مؤخرا على قانون هيئة مكافحة الفساد، حيث تم تجريم كل الجرائم الواردة في الاتفاقية وتم وضع نصوص قانونية ملائمة ومناسبة لحماية المبلغين والمخبرين وتجريم الافعال الناتجة عن الفساد في القطاع العام والخاص.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين ويعقد للعام الثاني بمشاركة سبع دول عربية ومن القطاع الحكومي والخاص ومنظمات مجتمع مدني، مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع متطلبات الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس من الاتفاقية ودور المؤسسات الرقابية في تعزيز منظومة النزاهة في الاردن وحرية الاعلام والوصول الى المعلومات و ممارسات الإفصاح وإشهار الذمة المالية في المملكة.
يشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 2005 تعتبر أول صك قانوني لمكافحة الفساد، إذ تحتوي على مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقواعد التي تمكن الدول الاطراف فيها عند تطبيقها من تعزيز نظمها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية والقضائية لمنع وقوعها في القطاع العام والخاص.-(بترا)

التعليق