رسائل تنهمر على وزير الداخلية مع بدء "استثنائية النواب"

تم نشره في الخميس 4 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً
  • بورتريه لوزير الداخلية سلامة حماد بريشة الزميل إحسان حلمي.-(الغد)

حمزة دعنا

عمان- انهمرت الرسائل النيابية على وزير الداخلية سلامة حماد بأول جلسة للنواب في الدورة الاستثنائية التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلسة النواب عاطف الطراونة.

وبدأ النواب بإرسال أكثر من 10 رسائل من خلال موظفي المجلس إلى حماد الذي لم يقرأ أيا من تلك الرسائل بشكل فوري، لكنه وضعها بمغلف على المنصة التي يجلس عليها.

ويحضر الجلسة رئيس الوزراء عبدالله النسور بالإضافة إلى أغلب فريقه الحكومي، حيث يناقش النواب اليوم القانون المحال من الحكومة المعدل لقانون أطباء الأسنان، وقراري اللجنتين القانونية بشأن مشروع قانون مؤسسة ولي العهد، والاقتصادية حول القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس، المعاد من مجلس الأعيان.

واعترض النائب يحيى السعود بعد نحو نصف ساعة من بدء الجلسة على أحد النواب لوجوده بين مقاعد الوزراء، قائلا "لا يجوز على النائب النزول إلى مقاعد الوزراء، لأن هذه الحكومة فاشلة".
يأتي ذلك في وقت يتوقع أن تقر اللجنة المشتركة الإدارية والقانونية النيابية، خلال اجتماع تعقده اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب خميس عطية، مشروعي قانوني البلديات واللامركزية لسنة 2015، بعد أن استمعت لوجهات النظر وفتحت حوار حولهما.

فيما أقرت اللجنة المشتركة النيابية، المكونة من اللجنتين القانونية والحريات العامة، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2015.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم الإرادة الملكية السامية بالدعوة لعقد "الاستثنائية".
وكانت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، حيث تضمنت مشاريع قوانين: مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لسنة 2015، اللامركزية لسنة 2015، البلديات لسنة 2015، الأحزاب السياسية لسنة 2014، معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015.
كما تضمنت القانون المؤقت رقم 63 لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015، مدونة السلوك النيابي، ومشاريع قوانين: معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008، معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015، معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2015، قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015.
ويتوقع أن يقر مجلس النواب، خلال "استثنائيته" مدونة السلوك النيابية والنظام الداخلي لمجلس النواب.

التعليق