الطراونة: لا خيوط على إدانة متورطين بقضية "البيع الآجل"

تم نشره في الأربعاء 10 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- استمع النواب في اجتماع مغلق أمس، الى شرح مفصل من وزير الداخلية سلامة حماد، حول قضية "البيع الأجل" أو ما يعرف بـ"التعزيم"، الذي انتشر في محافظات الجنوب وخاصة في وادي موسى.
وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، في تصريحات للصحفيين في أعقاب الاجتماع، الذي عقد أمس في قاعة عاكف الفايز في المجلس، واقتصر حضوره على النواب والحكومة، "إن الجهات المعنية تتابع بجدية كبيرة الملف، ولا يوجد أي خيوط إدانة بحق متورطين في القضية".
وبيّن أن الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء عبدالله النسور ووزراء الداخلية سلامة حماد والدولة لشؤون الإعلام محمد المومني والشؤون السياسية خالد الكلالدة، جاء بناءً على طلب نواب منهم عدنان الفرجات، هند خليفات وعوض كريشان ونواب محافظات الجنوب، لافتا إلى "أن المجلس اطلع على تفاصيل القضية كافة".
وأشار الى أن وزير الداخلية قدم للنواب شرحا وافيا، مؤكدا أن هناك "تشاركا بين هيئة مكافحة الفساد والمدعي العام والبنك المركزي لمعرفة إن كانت هناك شبهة غسيل أموال".
بدوره، قال نائب وادي موسى عدنان الفرجات، "إن قيمة الشيكات بين يدي المواطنين تتراوح بين 60-70 مليون دينار"، وذكر أن الأغلبية النيابية، التي حضرت الاجتماع، "طلبت رفع الحجز التحفظي، عن أموال الذين عملوا بهذا النشاط، دون إعادة النشاط".
وتم الحجز تحفظيا على اموال العاملين بهذه التجارة من قبل النيابة العامة، للحفاظ على اموال وحقوق المواطنين، فيما تواصل النيابة والادعاء العام وهيئة مكافحة الفساد التحقيقات في هذه القضايا، التي قدرت المبالغ المتداولة عبرها بمئات الملايين من الدنانير.
يشار الى ان الحكومة وخبراء اقتصاديين حذروا من ان ما مورس من عمليات البيع الآجل، وبفوائد كبيرة "غير منطقية" يمكن ان تهدد حقوق المواطنين، وان تتسبب بمشاكل اقتصادية كبيرة، على غرار ازمة البورصات التي اضرت بحقوق عشرات آلاف المواطنين العامين 2007 و2008، فضلا عن اضرارها بالاقتصاد الوطني.

التعليق