"القومية واليسارية" يرفض تعديل "العقوبات" المشدد ضد الإضرابات والاعتصامات

تم نشره في الخميس 11 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - عبر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية رفضه لتعديلات مقترحة على قانون العقوبات، وخاصة المادة (183)، والمتعلقة بالإضرابات والاعتصامات المطلبية، والتي "أدخلت عقوبة السجن والغرامة على من يقوم بذلك".
واعتبر الائتلاف في بيان له أمس أن هذه المقترحات هي "مخالفة واضحة للدستور وعودة للأحكام العرفية إضافة كونها ردة حقيقية عن الإصلاح".
كذلك، اعتبر الائتلاف، بعد اجتماعه أول من أمس في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي، أن مناقشة قانون الأحزاب في مجلس النواب، يجب أن تركز بشكل واضح وصريح على مفهوم الحزب، والدور المطلوب منه، وصولا إلى حياة حزبية حقيقية، من أجل الهدف الرئيسي للعمل الحزبي، ألا وهو التداول السلمي للسلطة التنفيذية. ودعا إلى أن يكون الدعم والتمويل المالي للأحزاب "ضمن قانون، ومن الموازنة العامة للدولة وليس بنظام".
وجدد الائتلاف تأكيد رفضه للتطبيع مع العدو الصهيوني بكافة أشكاله، ورفض "انخراط الأردن في الأحلاف العسكرية التي يراد منها استهداف أقطار الأمة العربية"، مدينا "كافة أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للأقطار العربية، وحق جماهير الأمة بالنضال من أجل الوصول إلى المجتمع الديمقراطي، وحقها بالعدالة والحرية في الرأي والتعبير".
وفيما يخص تشكيل القوة العسكرية العربية المشتركة والمقترحة، عبر الجامعة العربية، رأى الائتلاف أنه "يجب أن نحدد عدو هذه القوة وعدو الأمة وهو الكيان الصهيوني وحلفاؤه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، التي تمارس العدوان والإرهاب على أقطار الأمة العربية".
فيما رحب الائتلاف باستقبال جثمان السياسي العراقي الراحل طارق عزيز ودفنه في الأردن، "وفاء منا وتقديراً  لمواقف العراق العربي القومي، الذي كان دائماً وأبدا سنداً لنا في الأردن ولكافة قضايا الأمة".

التعليق