رئيسا "الأعيان والنواب" يؤكدان انفتاح السلطة التشريعية على القطاع الخاص

تم نشره في الثلاثاء 16 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً

عمان - أكد رئيسا مجلسي الاعيان عبد الرؤوف الروابدة والنواب عاطف الطراونة على انفتاح السلطة التشريعية على ممثلي القطاع الخاص لتطوير التشريعات الاقتصادية بهدف رفع مستوى بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت أمس، بعنوان "التشريعات ومنظومة الإصلاح الاقتصادي" جمعت الروابدة والطراونة بأعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأكد الروابدة أهمية الانفتاح والتشاور من قبل السلطة التشريعية مع القطاع الخاص وخصوصاً في القوانين التي تمس بيئة الأعمال. وقال أن التواصل مع القطاع الخاص يسهم في تحسين التشريعات الاقتصادية بهدف رفع مستوى بيئة الاستثمار.
وأشار الروابدة إلى أن كل نائب وعين في السلطة التشريعية له مواقفه من التشريع لافتاً إلى ضرورة أن يسهم القطاع الخاص في تقديم تصوراتهم أثناء مناقشة مشاريع القوانين الاقتصادية.
وأوضح نحن نُشرّع للدولة وليس للقطاع الخاص، مبينا أن الظروف الأمنية في المنطقة لها انعكاساتها الواضحة على الحياة الاقصادية.
من جانبه أشار رئيس مجلس النواب إلى دور القطاع الخاص في تقديم وجهة نظره والتحاور مع اللجان المختلفة في مجلس النواب وخصوصاً في مرحلة مناقشة القوانين.
وقال الطراونة إن مجلس النواب فتح أبوابه للقطاع الخاص ووضع التشريعات القانونية على موقع المجلس الإلكتروني، لافتاً إلى وجود لجنة اقتصادية تُعنى بدراسة مشاريع القوانين الاقتصادية بشكل دقيق لكي يستطيع المجلس أن يتخذ الإجراء حيالها.
وأوضح الطراونة أنه تم إجراء حوارات مع رؤساء الغرف التجارية والصناعية في الجوانب الاقصادية، لافتاً إلى أن المجلس يمثل القطاعين العام والخاص.
وتمنى على ممثلي القطاع الخاص أن يتقدموا بدراسات لمشاريع قوانين يستطيع أن يتبناها أعضاء السلطة التشريعية لكي ينعكس ذلك إيجاباً على مصالحهم الاقتصادية.
واستهل رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى عمر الرزاز الجلسة الحوارية بالحديث عن دور القطاع الخاص المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المنتدى يطمح لإيجاد اقتصاد وطني قوي وقطاع خاص فعّال يشغل الأردنيين ويدفع الضرائب ويسهم في التنمية المستدامة ويتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع.
وتطرق الرزاز إلى أهمية اطلاع القطاع الخاص وأصحاب الرأي على جملة القوانين التي سيتم مناقشتها في مجلس الأمة، إضافة إلى التأكيد على تماشي هذه التشريعات مع منظومة الإصلاح الاقتصادي الكلي. - (بترا)

التعليق