"قانونية النواب" تقر "معدل الهيئة المستقلة للانتخاب"

تم نشره في الثلاثاء 16 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً
  • جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب - (تصوير: أمجد الطويل)

عمان -الغد- فيما أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015، بحثت كتلة "مبادرة" النيابية التحديات التي يواجهها قطاع العقارات.
فقد أقرت "قانونية النواب" خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب مصطفى العماوي وحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس "مستقلة الانتخاب" رياض الشكعة، مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة لسنة 2015.
وقال العماوي إن اللجنة أقرت مواد المشروع تنفيذا للتعديلات الدستورية التي نصت على توسيع صلاحيات الهيئة وتمكينها من إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها بنزاهة وشفافية وحياد وفق المعايير الدولية.
وأشار إلى أن المشروع منح الهيئة استقلالا ماليا وإداريا، إضافة إلى إدارة الانتخابات النيابية والبلدية، وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون وأي انتخابات أخرى يكلفها مجلس الوزراء بناء على طلب من الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات، والإشراف عليها.
وقدم النائب على الخلايلة مخالفة على المادة (8) من المشروع المعدل، والمتعلقة بضرورة إخضاع الجهاز التنفيذي وتعيين الموظفين لأحكام نظام الخدمة المدنية، وليس كما هو معمول به في المادة 16 من القانون الأصلي.
كما عقدت اللجنة اجتماعا منفصلا ناقشت خلاله مواد النظام الداخلي للمجلس.
وقال العماوي إنه جرى مناقشة تعديل أكثر من 20 مادة من مواد النظام الداخلى للمجلس من أجل تصويبها نظرا لتطبيق آلية إجرائها في المجلس وبالتوافق مع مسودة مدونة النظام والسلوك، كون التعديلات وردت في الإرادة الملكية السامية في الدورة الاستثنائية المنعقدة حاليا.
وأضاف أنه سيتم عقد جلسة مشتركة مع لجنة النظام والسلوك النيابية بعد الانتهاء من تعديلات مواد النظام الداخلي للمجلس ومدونة السلوك.
من جهتها، بحثت كتلة "مبادرة" النيابية خلال اجتماع لها برئاسة النائب خميس عطية مع مجموعة من شركات التطوير العقاري، مشاكل وتحديات قطاع العقارات.
وقال الناطق الإعلامي باسم الكتلة النائب فيصل الأعور إن الكتلة استمعت إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع العقارات، والمتمثلة "بانخفاض التداول العقاري والغرامات والرسوم المرتفعة"، وضرورة مراجعة التشريعات لتجاوز هذه المعيقات.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد لقاءات اخرى للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.

التعليق