قضاة وحقوقيون يوصون بصندوق لتعويض ضحايا التعذيب

تم نشره في الثلاثاء 16 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً

 زايد الدخيل

البحر الميت - أوصى مشاركون في المؤتمر الإقليمي الثاني لمناهضة التعذيب، بإنشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا التعذيب، وضمان جبر الضرر لضحايا التعذيب بكل أشكاله بما فيها التعويض المادي وإعادة التأهيل، ووضع نظام لحماية الشهود والمشتكين.
كما أوصوا بمراجعة التشريعات الوطنية دوريا، في ضوء تقييم فعالية الملاحقة لمرتكبي جريمة التعذيب ومعدل ارتكابها وتعديل التشريعات، وفقا لتقييم هذا الوضع القائم.
وشددت التوصية على أن يتفق ذلك مع المعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، من حيث شمول كافة الافعال التي تشكل جريمة تعذيب بالتجريم، وتشديد العقوبة بما يتفق وخطورة الجرم المرتكب، ومراجعة خضوع جريمة التعذيب للتقادم.
جاء ذلك في ختام اعمال المؤتمر الاقليمي الثاني لمناهضة التعذيب، أمس، وسط مشاركة قضاة وخبراء قانونيين من دول: قطر والسعودية والكويت والبحرين والامارات ومصر والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان وتونس، بالاضافة للدنمارك. 
وفي السياق ذاته، أوصوا بأهمية تعزيز التعاون بين النيابة العامة وسلطات انفاذ القانون والمجتمع المدني، لمناهضة التعذيب وايجاد أدوات مؤسسية، تضمن استمرار فعالية هذا التعاون.
كما وخلصت التوصيات لاختصاص القضاء النظامي بالنظر في كافة انواع قضايا التعذيب مهما كانت صفة مرتكب الجريمة، بالاضافة لتعزيز حق الاستعانة بالمحامين في مرحلة التحقيق الاولي.  وشددوا على اهمية رفع القدرات الفنية والمهنية للمعنيين بمناهضة جريمة التعذيب، وايجاد نظام لتوثيق قضاياه (توثيق الاجراءات واحصائيا)، مؤكدين على اهمية  التعاون الاقليمي في مناهضة التعذيب.
وشارك في المؤتمر الذي استمر ليومين  قضاة وممثلون عن جهاز الأمن العام ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني، بمشاركة وفود قضائية رفيعة المستوى ومجموعة جهات ومنظمات دولية.
وتناول المؤتمر ماهية جريمة التعذيب والجهود الدولية لمناهضتها والتعذيب كجريمة دولية ومناهضة التعذيب في القانون الأردني، وتعويض وتأهيل ضحايا التعذيب والتعاون بين النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون لملاحقة جريمة التعذيب والوقاية منها وإثباتها.

zayed.aldakheel@alghad.jo

التعليق