"الأعلى للتنسيق الحزبي": تراجع الإصلاح ينعكس سلبا على الوطن والمواطن

تم نشره في الاثنين 15 حزيران / يونيو 2015. 11:00 مـساءً

عمان- الغد - عبر المجلس الأعلى للتنسيق الحزبي عن قلقه "مما آلت إليه عملية الإصلاح من تراجع كبير، انعكس سلبا على الوطن والمواطن" بحسب تعبيره، وذلك نتيجة تغوّل الحكومة على السلطتين التشريعية والقضائية، وتمرير رغباتها بما لا ينسجم مع التوافق الوطني ويخالف توجهاته.
ورأى المجلس، الذي يضم 18 حزبا وسطيا في بيان أصدره أمس، إن "الاحزاب الأردنية شاركت بفاعلية مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات الإصلاحية المطروحة على جدول أعماله، والتوافق على صياغتها مع لجانه المختصة، وفي مقدمتها مشروع قانون الاحزاب، لكن المجلس ضرب بالتوافق عرض الحائط، منفذا أجندة الحكومة دون الاهتمام بما سيترتب على ذلك من خطر على الدولة".
ورأى المجلس أن ذلك سينسحب على باقي مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية، وخصوصا اللامركزية والبلديات والانتخاب، بينما اعتبر أن غياب الدور الحقيقي للنواب في الرقابة والتشريع، أوصل الوطن إلى ما وصل اليه من ترد في الحياة المعيشية للمواطن، وزيادة المديونية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، ما أفقد احزاب المجلس الثقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.

التعليق