إصدار نظام خاص بصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة

تم نشره في الخميس 18 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً
  • خلايا كهروضوئية لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية - (تصوير: أسامة الرفاعي)

رهام زيدان

عمان- أصدرت الحكومة مؤخرا نظاما خاصا بصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بهدف توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر هذه الطاقة.
ويهدف الصندوق، وفقا لما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أول من أمس، إلى إعداد البرامج والمشاريع التي تهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتنفيذها وتطويرها.
كما يهدف إلى إعداد المشاريع وتقديم مقترحات بشأنها إلى المؤسسات والبرامج الدولية المانحة والعمل مع المؤسسات المالية والبرامج المانحة والجهات ذات العلاقة المعنية بدعم من برامج ومشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة المحلية والدوية والتعاون معها.
ووفقا للنظام الجديد؛ فإنه يكون للصندوق حساب بنكي خاص ويتم إيداع أمواله لدى بنك تجاري أو أكثر توافق عليها اللجنة المختصة بإدارته.
وتشمل المشاريع والبرامج التي ينفذها الصندوق تطوير البرامج وآليات مساعدة الفئات المستهدفة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ودعم فوائد تمويل البنوك للمشاريع التي يطلقها الصندوق.
ويقدم الصندوق التمويل على مبدأ القرض الدوار للجهات المنفذة لمشاريع وتشمل شركات توزيع الكهرباء ومؤسسات التمويل الصغيرة ومؤسسات المجتمع المدني.
ووافقت الحكومة مؤخرا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام أعمال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وأسس وأوجه الإنفاق لسنة 2015 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي.
وجاء إصدار مشروع النظام لغايات تنظيم أعمال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتحديد أسس التمويل وأوجه الانفاق.
ويهدف مشروع النظام الى تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة الشاملة في الأردن والمتمثلة في زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 10 % من خليط الطاقة الكلي للمملكة في العام 2020 وتحقيق نسبة خفض بمقدار 20 % عن مقدار الطاقة الأولية المستهلكة في العام 2007 وتحقيق ذلك بحلول العام 2020.
كما يهدف الى تفعيل أساليب وإجراءات كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات وزيادة نسبة الاستثمارات والأعمال في مجال الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وخاصة الاستثمارات والمساهمات الخارجية وإيجاد فرص عمل جديدة واستثمارات صديقة للبيئة وطويلة الأمد.

التعليق