بني مصطفى تطالب بعقد جلسة غير رسمية مع الحكومة لتوضيح الموقف على الحدود الشمالية

"النواب" يقر مدونة السلوك ويرحل البلديات واللامركزية

تم نشره في الاثنين 29 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 29 حزيران / يونيو 2015. 01:27 صباحاً
  • جانب من جلسة عقدها مجلس النواب أمس لإقرار مدونة السلوك النيابية - (تصوير: أمجد الطويل)
  • رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة (وسط) وأعضاء أمانة سر المجلس يقرأون الفاتحة على روح الشهيد عبدالمنعم الحوراني
  • مناقشات نيابية حكومية على هامش جلسة أمس
  • أحاديث نيابية نسائية على هامش الجلسة - (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - بعد جدل ومداخلات ومقترحات بالرد، أقر مجلس النواب مدونة سلوك أعضائه، ورحّل مشروع قانوني البلديات واللامركزية إلى دورة استثنائية مرتقبة في الأول من آب (أغسطس) المقبل.
واستثمر النواب آخر جلساتهم في دورتهم الاستثنائية لإقرار مدونة سلوكهم، بعد أن خرج من يطالب بردها أو بإرجاعها للجنة، وثالث اقترح وضعها في مكتب الرئيس للتوقيع عليها فقط دون أن تدرج في النظام الداخلي.
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، بينما ترأس جزءا منها نائبه الأول أحمد الصفدي، وحضرها رئيس الوزراء عبدالله النسور وأعضاء من هيئة الحكومة.
وشرع المجلس بمناقشة مدونة السلوك النيابية، والتي طلب فيها رئيس لجنة النظام والسلوك النيابية عدنان السواعير من أعضاء المجلس، بسرعة إقرارها، بينما تلا مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الدرايسة قرار اللجنة المتضمن مواد المدونة.
وتلا النائب سمير عويس مخالفة باسمه واسم النائب ياسين بني ياسين، لفت فيها الى حصول تطور دراماتيكي ظهر في الفترة الاخيرة اثناء مناقشة المدونة، تضمن ظهور إصرار على إقرارها. وقال إن ذلك ظهر بعد أن أعيد النظر بأن تكون المدونة فصلا من النظام الداخلي، وهذا الرأي كان قد عبر عنه النائب مصطفى شنيكات الذي طالب بأن تكون المدونة جزءا من النظام الداخلي.
ودافع السواعير عن المدونة، قائلا إن اللجنة قامت بجهود مضنية ووصلت الى حد كبير من التوافق عليها، وإن المواد التي أدرجتها ضمن المدونة، هي مواد يكاد يكون متفقا عليها.
وأيد النائبان محمد القطاطشة وأحمد هميسات برد المدونة للجنة، إذ استغرب القطاطشة ما جاء في بعض بنودها.
فيما قال النائب عبدالكريم الدغمي إن المجلس مدرسة ولا يجوز ان "تعلم على المجلس منظمات التمويل الاجنبي"، وأضاف أن "المدونات اخترعتها منظمات التمويل الاجنبي، ولكن بما ان زملاءنا في الغرفة الثانية شرعوا مدونة سلوك، فإنني اقترح بأن تكون المدونة في مكتب الرئيس، ويوقع عليها النواب".
ورفض وضع المدونة ضمن النظام الداخلي، وهذا ما أيده النائب سعد زوايدة، في حين اعتبر النائب حديثة الخريشا أن المدونة بموجب نصوص مكتوبة، تعتبر جزءا من النظام الداخلي.
وأيد النواب: نضال الحياري ورائد حجازين وموفق الضمور رد المدونة، بينما رفض النائب عبد المنعم العودات عدم وضعها ضمن النظام الداخلي، حفاظا على هيبة المجلس والدستور.
وعند التصويت على مقترح الرد أيد ذلك 27 نائبا من 90 نائبا، بينما ايد مقترح آخر ردها للجنة من جديد: 30 من أصل 90 نائبا.
وتهدف المدونة لتنظيم الأداء النيابي وترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وايثار الصالح العام، وتعزيز مفهوم المسؤولية النيابية والمساءلة الذاتية والتعامل مع الجميع بموضوعية وتعزيز ثقة المواطن بالمجلس، وتعزيز قيم الوحدة الوطنية، وتجنب التحريض وإثارة الفتن، وكل ما من شأنه المس بأمن المجتمع واستقراره واحترام الحقوق المدنية والسياسية، المنصوص عليها بالدستور.
ونصت المدونة على أن يراعي النائب الالتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة المعمول بها، والنظام الداخلي للمجلس، واحترم المجلس وتجنب كل ما من شأنه الإساءة لسمعته وهيبته، باعتباره إحدى أهم مؤسسات الدولة.
كما نصت على المحافظة على سرية المعلومات المتلعقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم وشؤونهم الشخصية التي يطلع عليها من خلال أدائه لمهامه، والدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهم، وعدم التوسط في أي موضوع، إلا رفعا للظلم أو تصويبا لخطأ أو إحقاقا لحق.
ونصت أيضا على احترام الآراء السياسية للآخرين، وإشعار الامانة العامة بأي زيارة خاصة لاي دولة، والمحافظة على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة، واستعمال لوحات المركبة الخاصة بالمجلس، الصادرة عن إدارة ترخيص السواقين على المركبة المخصصة لهذه الغاية فقط، وارتداء اللباس الرسمي أو الوطني المناسب أثناء الجلسات والاجتماعات.
وألزمت المدونة النواب، بتقديم المصلحة العامة على الشخصية في كل شأن، وعدم تبني أي موضوع فيه جر منفعة، أكان في المجلس أو خارجه عبر استخدامه للصفة النيابية، وعدم التستر على أي فساد أو ظلم قد يلحق الضرر بالوطن والمواطن.
كذلك نصت على إلزام النائب بحضور جميع جلسات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضو فيها، وإذا اضطر العضو للمغادرة من الجلسة وجب عليه الاستئذان خطيا من الرئيس، وفي حال لم يقم بذلك، يعتبر متغيبا بدون عذر، وكل نائب يتغيب بدون عذر عن الجلسات والاجتماعات ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية، يحرم من المشاركة في الوفود الرسمية خلال تلك الدورة والتي تليها. وشددت المدونة على عدم السماح لأي نائب بحمل السلاح في أروقة المجلس أو في ساحاته أو في القاعة التي تعقد فيها الجلسات تحت القبة أو اجتماعات اللجان.
ودار نقاش موسع تحت القبة بين النواب حول مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد، بحيث اعتبر متداخلون أن المشروع متشابك مع قوانين اخرى أقرت في وقت سابق من السلطة التشريعية.
وتعددت الاجتهادات النيابية بين من دفع بتحويل المشروع للجنة القانونية ومن اعتبر ان القانون يتوجب تحويله للجنة مشتركة (القانونية والنزاهة).
بينما ظهر صوت نيابي عبر عنه النائب حديثة الخريشا، طالب برد مشروع القانون، معتبرا ان السبيل الوحيد لمحاربة الفساد هو القضاء وليس تعدد الهيئات.
واحتج النائب علي الخلايلة على الوقت الذي أخذه المجلس بمناقشة تحويل قانون إلى لجنة من عدمه، مطالبا بطرح الموضوع للتصويت.
وأعاد النائب خليل عطية المطالبة بقفل باب النقاش، والتصويت على المقترحات، وعند التصويت أيد النواب تحويل المشروع إلى اللجنة القانونية.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الوزراء ان "المشروع (النزاهة ومكافحة الفساد) ليس دمج قانونين، وإنما هو عبارة عن دمج قوانين: ديوان المظالم ومكافحة الفساد وهيئة النزاهة، بمعنى أنه 3 في واحد".
وأشار النسور إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، شكل لجنة النزاهة وعملت لعام وكان من نتائج اعمالها التوصية بتشكيل هيئة للنزاهة، وقد رأى مجلس الوزراء بعد إمعان، وبعد أن أعد مشروع قانون النزاهة، استحداث هيئة النزاهة، ويبقى ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد والحكومة، بحيث تصبح كل المواضيع المتعلقة بهذا الشأن في شكل واحد.
وكان رئيس مجلس النواب قدم في بداية الجلسة التعزية باسمه وباسم اعضاء المجلس باستشهاد الشاب عبد المنعم الحوراني الذي استشهد بالرمثا اثر سقوط قذائف من الجانب السوري على مدينة الرمثا، يوم الخميس الماضي.
كما قدم الطراونة تعازي المجلس للكويت وتونس، معربا عن إدانته للعمليات الإرهابية التي جرت في هذين البلدين، كما دان ما جرى في فرنسا.
وشكر النائب فواز الزعبي جلالة الملك وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على تواصلهم مع الحكومة والجيش لمتابعة اوضاع الرمثا وما جرى فيها، وهو ما أيده النائب عبدالكريم الدرايسة.
بدورها، طالبت النائب وفاء بني مصطفى عقد جلسة غير رسمية مع الحكومة لتوضيح الموقف على الحدود الشمالية، وهذا ما أيده النائب عساف الشوبكي الذي طالب بقطع يد من يعتدي على الأردن.
وقال الشوبكي، موجها كلامه للنواب، "اذا رغبتم سننظم جلسة غير رسمية لذلك".
وانتقد النائب سليمان الزبن وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبيب الخضرا، معتبرا أنه يتقصد الإساءة للنواب.
وكان أمين عام مجلس النواب حمد الغرير تلا نص الإرادة الملكية التي تتضمن فض الدورة الاستثنائية، اعتبارا من يوم غد.

jihad.mansi@alghad.jo

التعليق