أزمة ميناء الحاويات تتفاقم والغرف تحمل الحكومة المسؤولية

تم نشره في الأحد 5 تموز / يوليو 2015. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- تفاقمت أزمة ميناء الحاويات بقوة أمس، بعد أن دخلت على خطوط توجيه النقد اللاذع للحكومة غرف التجارة والصناعة وجمعيات المستثمرين الصناعية الى جانب النقابات الست التي سبق وأعلنت موقفها بالتوجه للقضاء لمحاسبة الشركة الدنماركيةAP Muller، التي تدير ميناء الحاويات في العقبة.
كما أعلنت كبرى شركات صناعية موقفها صراحة من تضررها جراء تقاعس الشركة الدنماركية وعجزها عن تلبية احتياجات التصدير والاستيراد في ادارة ميناء الحاويات رغم كونها قد بدأت عقدها مع المملكة منذ 2006.
وفي أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الذي تأخر اصداره أمس بعد ساعات الظهيرة بدأت الغرف التجارية والصناعية بالاعلان عن مواقفها نتيجة الموقف المخيب للامال بالقرارات.
ومن المقرر أن تعقد النقابات الست مع ممثلين لغرف التجارة والصناعة مؤتمرا صحافيا اليوم لتوضيح كافة الحقائق التي سبق وأعلنت عنها على مدار أكثر من شهر، بالاضافة للرد على قرارات مجلس الوزراء، والتي انبثقت عن الجلسة الخاصة التي عقدتها الحكومة والتي وصفت بـ "المخيبة للامال" ولم تتناسب مع حجم المشكلة وتوقعات المتضررين من القطاع الخاص.
وقالت مصادر تجارية " ان المطالبة بالكشف عن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والشركة الدنماركيةAP Muller ،منذ العام 2006 ولمدة 25 عاما باتت مطلبا مهما لمعرفة ما لها وما عليها وخطط توسعها".
كما اعلنت "ميرسك" التي تملك شركة   AP Muller، بفرض رسوم ازدحام بقيمة 200 دولار على كل حاوية اعتبارا من منتصف الشهر الحالي، علما بأنها قد بررته بسبب الازدحام وانها تقوم بتفريغ الحاويات في ميناء جدة ، الأمر الذي قوبل بالرفض من العديد الفعاليات الاقتصادية.
وقال في هذا الصدد أن تجار المواد الغذائية سيقاطعون شحن بضائعهم مع خطوط "ميرسك" بحسب نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق.واشار الى أنهم سيبحثون عن كافة البدائل .
وركز بيان غرف التجارة والصناعة على تحميل الحكومة مسؤولية اعطال ميناء حاويات العقبة مطالبين  بتعويض المتضررين وايجاد حلول فورية للازمة..
وطالبت غرف تجارة وصناعة الاردن وعمان في بيان مشترك صدر أمس الجهات الحكومية بالتدخل لايجاد حلول فورية وجذرية لمعالجة ازمة تأخير الحاويات في ميناء العقبة.
كما طالبت بتعويض المتضررين والغاء رسوم التخزين التي تم فرضها دون وجه حق وعدم تحميل اي رسوم اضافية على المصدرين والمستوردين جراء تلك الاعطال.
وشددت الغرف على ضرورة ايجاد حل فوري للازمة الحالية ووضع الاسس والاليات المناسبة لضمان عدم تكرارها مع احتفاظ القطاع الخاص بحقه للجوء للقضاء الاردني النزيه لتحصيل ما تكبده من خسائر واعطال واضرار نجمت عن الازمة.
واشارت الغرف في بيانها الى انها تابعت خلال الفترة الماضية ما يحدث في ميناء الحاويات بالعقبة مع كافة الجهات الحكومية والمعنية بعد ان تفاقمت ازمة ميناء الحاويات وادت الى تكدس البضائع والحاويات وتراجع انتاجية اعمال المناولة والتخليص.
 وخلال جلسته التي عقدها امس وخصصها لبحث جميع المسائل المتعلقة بمناولة الحاويات في ميناء الحاويات بالعقبة، قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، تكليف سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعيين شركة محايدة لدراسة مؤشرات أداء شركة ميناء الحاويات ومدى مطابقتها لما ورد في الاتفاقية المبرمة مع الشركة وبالسرعة الممكنة ورفع تقرير بالنتائج التي يتم التوصل اليها.
كما أوعز المجلس للسلطة بإيجاد نظام وبالسرعة القصوى من شأنه رفع درجة التنسيق وتنظيم إدارة كافة الجهات الرقابية المعنية بإجراءات إدارة وفحص ومناولة الحاويات في الميناء، بحيث تكون السلطة الجهة المُشرفة عن ضبط إيقاع العمل وإدارة كافة الإجراءات والأجهزة العاملة في هذا المجال من حيث تحديد العينات وأوقات اخذها ومدد الفحص وغيرها على أن يتضمن النظام آلية عمل الأجهزة على مدار الساعة وثلاثة شفتات لغايات تسريع الإجراءات وضمان تنسيق وتنظيم وتناغم آلية العمل بأسلوب يضمن القيام بالمعاينة المتزامنة لكافة الاطراف ذات العلاقة وسوياً عند طلب الحاوية للمعاينة، وكذلك العمل بنظام الورديات على مدار الساعة لتتوافق مع عمل ميناء الحاويات ضمن إطار يضمن انسيابية واستمرارية العمل وتسريع الإجراءات بهدف تخفيض زمن المكوث لعدم تكرار الأوضاع الحالية التي يمر بها الميناء مستقبلاً.

التعليق