انخفاض سندات الخزينة الحكومية 52 %

تم نشره في الأربعاء 8 تموز / يوليو 2015. 12:00 صباحاً
  • مقر البنك المركزي الأردني في العاصمة عمان - (تصوير: محمد ابو غوش)

هبة العيساوي

عمان- انخفضت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 52 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع السندات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2015 وحتى آخر يوم من شهر حزيران (يونيو) 1.15 مليار دينار، مقارنة مع 2.375 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان آخر مزاد للسندات الحكومية في 26 من حزيران (يونيو) الماضي، إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 50 مليون دينار لأجل 5 سنوات وبفائدة بلغت 4.014 %.
وتسعى الحكومة دائما إلى التخفيض من دينها الداخلي لسببين رئيسيين؛ الأول هو تجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية، والثاني أن التقليل من الدين الداخلي يعد أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
ولتحقيق هدف التقليل من وتيرة طرح أدوات الدين الداخلي قامت الحكومة منذ العام الماضي بإصدار سندات اليوروبوند في الأسواق العالمية بكفالة أميركية مرتين، كانت الأولى الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار، والثانية في نهاية الشهر الماضي إذ طرحت الحكومة بقيمة اجمالية 1.5 مليار دولار لآجل سبع سنوات تستحق في العام 2022 ونصف مليار دولار لأجل عشر سنوات تستحق في العام 2025.
وفي آخر إحصائية عن الدين العام، بحسب بيانات وزارة المالية، فقد ارتفع لنهاية أيار (مايو) من العام الحالي بمقدار 550 مليون دينار، وبنسبة 3.2 % عن مستواه في نهاية العام 2014.
وبلغ إجمالي الدين 21.2 مليار في نهاية أيار (مايو) من العام الحالي، مقارنة مع 20 مليارا و555 مليون دينار في نهاية 2014، مشكلا 78.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الرصيد القائم للدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، 13.18 مليار دينار بارتفاع 655 مليون دينار عن مستواه البالغ 12525 مليون دينار في نهاية 2014 بحيث أصبح يشكل ما نسبته 48.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني العام الماضي بنسبة 24.5 % بين إصدارات جديدة وإطفاءات؛ إذ بلغ مجموع السندات الحكومية 5.38 مليار دينار مقارنة مع 4.32 مليارات دينار في 2013.

التعليق