"جمعية الإخوان" تشكل لجانا داخلية لمتابعة مقاضاة "الجماعة" القائمة

تم نشره في الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2015. 12:00 صباحاً
  • المراقب العام لجمعية الإخوان المسلمين (المرخصة) عبدالمجيد الذنيبات (وسط) في مؤتمر صحفي -(تصوير: أمجد الطويل)

عمان - الغد - شكل المكتب التنفيذي لجمعية جماعة الإخوان المسلمين هيئة محامين لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالوضع القانوني للإنذارات العدلية التي أرسلت إلى من أسماهم بـ"أعضاء المكتب التنفيذي السابق" - مكتب تنفيذي جماعة الإخوان المسلمين.
ويرأس الهيئة رئيس الجمعية عبد المجيد الذنيبات، فيما تضم 3 محامين آخرين من منتسبي الجمعية، بحسب بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للجمعية.
وجاء قرار تشكل الهيئة خلال جلسة دورية للمكتب المؤقت عقدها أول من أمس، فيما توافق
على توجيه إنذار عدلي آخر الى المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي والهيئة الإدرية لحزب الجبهة الفرع الأول في إربد، للمطالبة بـ"إخلاء العقار الذي يشغلونه في المجمع الإسلامي بإربد التابع لجماعة الإخوان المسلمين وهو أحد العقارات التي تم تسجيلها رسميا باسم (جمعية الجماعة)".
وتضمنت الجلسة جملة من القرارات، من بينها المصادقة على انضمام 50 عضوا جديدا للجمعية، من مختلف مناطق المملكة بعد استكمال الإجراءات والشروط اللازمة للعضوية حسب النظام الأساسي المعتمد، فيما أشار المكتب الإعلامي إلى استبعاد طلبي انضمام لعدم توافر الشروط القانونية.
وشكل "تنفيذي الجمعية"، لجنة برئاسة نائب المراقب العام للجمعية الدكتور شرف القضاة لإجراء تعديلات على النظام الأساسي للجمعية، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عند التأسيس.
كما شكل، لجنة خاصة برئاسة ممدوح المحيسن لحصر أسماء الأعضاء الذين تم تسجيل عقارات وأسهم بأسمائهم تعود لجماعة الإخوان المسلمين تمهيدا لمطالبتهم بها قانونيا.
إلى ذلك، شكل المكتب مجلسا استشاريا مؤقتا لحين استكمال إجراءات اﻻستحقاق اﻻنتخابي لمجلس الشورى المكون من أعضاء الهيئة التأسيسية وبعض الأعضاء الذين انضموا للجمعية، مبينا أن عدد أعضاء المجلس اﻻستشاري المزمع تشكيله بلغ 50 ويمثل جميع مناطق المملكة الجغرافية.
وأشار البيان إلى أن المكتب طلب من المنضمين للجمعية في شعب عمان وعجلون ومعان، تشكيل أطر تنظيمية كشعب مستقلة وتسمية هيئاتها الإدارية في أقرب وقت ممكن. 
وكانت جماعة الإخوان المسلمين أعلنت أول من أمس عن خوضها معركة قانونية لاسترداد الأملاك التي أفتى ديوان الرأي والتشريع بنقلها إلى الجمعية مؤخرا.

التعليق