خبراء: القطاع العقاري بحاجة لمزيد من التسهيلات الحكومية

تم نشره في الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2015. 11:00 مـساءً
  • بنايات سكنية في عمان - (أرشيفية)

حلا أبوتايه

عمان - رغم قرارات الحكومة الأخيرة بإعفاء المستثمرين من مالكي الأموال غير المنقولة من الغرامات إلا أن مستثمرين في القطاع العقاري أكدوا حاجة القطاع لمزيد من التسهيلات الحكومية لتنشيطه.
وبين مستثمرون أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشركات غير الأردنية التي تملك اموالا غير منقولة من الغرامات سيساعد إلى حد ما بتنشيط الاستثمارات العقارية واستمرارية شركات المساهمة العامة في سوق العقار.
وأوضح المستثمرون أن الشركات العقارية تضررت كثيرا من القانون السابق بفرض غرامة بنسبة 5 % عن كل سنة تأخير في بناء العقار.
وقال المستثمر في القطاع العقاري زهير العمري إن قرار إعفاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تملك اموالا غير منقولة من الغرامات وتمكينها من بيعها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون، سيسهم في إنعاش القطاع العقاري معتبرا أن القانون السابق مجحف وظالم بحق المستثمرين.
وبين العمري أن شركات المساهمة العامة هي أكثر جهة ستستفيد من تلك الإعفاءات لحاجتها لسيولة من خلال بيع أملاكها، الأمر الذي سينعكس على تحريك السوق وينشط عمل شركات المساهمة العامة.
بدوره، أوضح المستثمر في القطاع العقاري فواز الحسن أن القرار المنصوص عليه في القانون السابق بمنع بيع الأراضي المملوكة للمستثمرين إلا بعد 3 سنوات بالإضافة إلى فرض غرامة 5 % عن كل سنة تأخير عن إنشاء عقار قرار مجحف وطرد العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الحسن إلى أن إعفاء المستثمرين من تلك الغرامات سينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري، لافتا إلى ان شركات عقارية أجنبية أنهت اعمالها في الأردن بسبب القانون السابق.
من جهته، تحدث المستثمر في القطاع العقاري محمود السعودي عن تراجع القطاع العقاري بسبب التعقيدات في فرض الرسوم والغرامات على المستثمرين الأمر الذي دفع الحكومة لتعديل بعض القوانين المجحفة بحق القطاع الذي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
بيد أن السعودي قال "إن الحكومة لم تضع يدها على الجرح" عانيا بذلك حاجة القطاع العقاري لمزيد من التحفيز والإعفاءات.
وبين أن القانون السابق الذي يقضي بدفع غرامات عن كل سنة طرد العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وحرمت الاقتصاد الوطني من تلك الاستثمارات.
وطالب السعودي بالمزيد من الإجرارات الحكومية لتحفيز القطاع من خلال تعديل العديد من القوانين التي تعيق استمرارية الاستثمارات في القطاع العقاري.
وقال المستثمر في القطاع العقاري عاطف يوسف إن قرار الحكومة بإعفاء المستثمرو من غرامات استثمار الأراضي من شأنه أن يحرك القطاع العقاري ويجلب الاستثمارات المحلية والأجنبي على حد سواء.
وبين يوسف أن هناك استثمارات محلية مجمدة في القطاع العقاري بسبب الغرامات التي تفرض على القطاع والتي تحتم على المستثمر دفع غرامة 5 % عن كل سنة تأخير.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها مع رئيس الوزراء عبدالله النسور جملة من القرارات الحكومية لتحفيز القطاع العقاري، من ضمنها إعفاء المستثمرين والشركات غير الأردنية التي تملكت أموالا غير منقولة لممارسة عملها أو إقامة مشروعات صناعية أو خدمية عليها، داخل حدود التنظيم، من الغرامات وتمكينها مالكيها من بيعها قبل إنتهاء المدد المنصوص عليها في القانون.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

التعليق