"الصحفيين" تثمن دور الجهات المساهمة بحل أزمة "الدستور"

تم نشره في الأربعاء 29 تموز / يوليو 2015. 12:00 صباحاً

عمان - ثمن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، منح الزميلة صحيفة الدستور قرضا بقيمة مليون دينار، لرفع رأس مال الشركة بهدف المساهمة باستمراريتها وحل ازمتها المالية.
وأكد المجلس خلال اجتماعه أمس برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني دور الجهات المعنية التي ساهمت بايجاد الحلول العملية لـ"الدستور" من اجل المحافظة على استمراريتها كصحيفة وطنية.
واشاد المجلس بالجهود التي بذلتها لجنة انقاذ الدستور، المشكلة برئاسة نقيب الصحفيين واعضاء مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، حيث ساهمت الجهود والاجتماعات المتواصلة التي عقدتها مع الجهات المعنية التي بدورها استجابت لمقترحات اللجنة واثمرت عن المساعدة المالية كجزء من رفع رأس مال الصحيفة في تحديد الآليات والاطر التي تسهم في انقاذها.
واطلع المجلس على جميع المراحل التي تمر بها الصحيفة للتوصل الى هذا القرار، من خلال شرح تفصيلي قدمه المومني، مؤكدا الدور الذي تقوم به النقابة في سبيل اخراج الجريدة من ازمتها.
واشار المومني الى موقف نقابة الصحفيين ايضا بتوقيع اتفاقية قانونية مع "الدستور"، تقضي بتأجيل مطالبات النقابة على الصحيفة لمدة عام، لتتمكن من الخروج من محنتها والنظر بعد ذلك في تقسيط المطالبات المالية بما يحفظ حقوق النقابة وبما يساعد الصحيفة على إعادة ترتيب امورها المالية خلال فترة مريحة.
وتمنى نقيب الصحفيين ان تتمكن "الدستور" بعد قرار الضمان الاجتماعي بتقديم المبلغ الذي طلبته، من تجاوز الازمة التي تحتاج الى مواصلة الجهود والتعاون بين كافة الاطراف، كما يساهم هذا المبلغ في وضع الصحيفة على بداية مرحلة انطلاقة جديدة لانقاذها، مشيرا الى ان دور النقابة التي لن تقف عند هذا الدور كاشفا عن جهود تبذل من اجل ضمان استمرار هذه الصحيفة العريقة في اداء رسالتها. - (بترا) 

التعليق