قرارات مجلس الوزراء

تم نشره في الأحد 2 آب / أغسطس 2015. 05:02 مـساءً
  • مبنى مجلس الوزراء- (ارشيفية)

 عمان– اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الجهود التي تبذلها وزارة المياه والري؛ للحد من الاستخدامات غير المشروعة للمياه في العديد من المناطق.

وقد حققت الحملة المكثفة للبحث عن حالات استخدام المياه بطريقة غير مشروعة والاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية الناقلة، والتي تنفذها الوزارة وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية ومنذ مطلع العام الحالي عن نتائج ايجابية جدا، تكفل ما امكن من الحفاظ على مصادر المياه وضمان تزويد المشتركين بعدالة وبالوقت المحدد.

واشار تقرير لوزارة المياه الى انه تم وخلال الايام الماضية اكتشاف عدة اعتداءات تتمثل بسحب خطوط تتراوح اقطارها من نصف انش الى 4 انش على الخطوط الناقلة من خط 8 انش وخط 800 ملم، حيث وجدت بعض المزارع الكبيرة جدا تستفيد من هذه الخطوط وتزويد برك مياه زراعية ومظلات صهاريج مياه خاصة بهدف البيع.

وقامت الوزارة وشركة مياهنا بتنظيم ضبوطات رسمية لهذه الحالات ومرتكبيها وتحويلها الى المدعي العام لاستكمال الاجراءات القانونية.

واكدت وزارة المياه / سلطة المياه وشركة مياهنا انها مستمرة بحملة ملاحقة المعتدين، والكشف على الاعتداءات وتحويلها الى الجهاز القضائي المختص بحيث تكون المحصلة تخفيض نسبة فاقد المياه وتوزيع المياه بعدالة على المواطنين.

على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى ايجاز حول زيارة وزير الداخلية سلامه حماد الى الكويت قبل أيام على رأس وفد ضم أمين عام وزارة الزراعة وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام دائرة الجمارك للبحث في تسهيل اجراءات عبور البضائع الاردنية المصدرة الى العراق عبرالاراضي الكويتية.

واكد وزير الداخلية ان الاشقاء في الكويت وبتوجيهات من أمير دولة الكويت، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أبدت استعدادها لمساعدة الأردن في تسهيل نقل البضائع إلى العراق عبر الأراضي الكويتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وقال ان الكويت وعدت باتخاذ الترتيبات اللوجستية المتعلقة بتسهيل مرور البضائع الأردنية إلى العراق والسماح للشاحنات الأردنية بالمرور عبر الأراضي الكويتية "الترانزيت"، وترتيب المسارات اللازمة لذلك خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأسبوع.

وكان الجانب الاردني طلب مرور 60 برادا يوميا محملة بالخضار والفواكة والبضائع عبر الاراضي الكويتية الى العراق ومنح سائقيها تاشيرة مرور " فيزا" لمدة 6 اشهر.

واعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لدولة الكويت الشقيقة على دعمها المتواصل للاردن وتفهمها للتحديات التي تمر بها المملكة، مؤكدا على العلاقة الاخوية الوثيقة التي تربط الاردن والكويت والشعبين الشقيقين بفضل دعم وتوجيهات قائدي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

الى ذلك استعرض مجلس الوزراء مؤتمر المغتربين الاردنيين الذي نظمته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاسبوع الماضي تحت الرعاية الملكية السامية واشاد بالنجاح الذي حققه المؤتمر في تعزيز الاتصال والتواصل مع المغتربين.

واثنى رئيس الوزراء على فكرة اقامة المؤتمر الذي يهدف الى توثيق صلة الاردنيين في الخارج بالوطن والوقوف على التحديات التي تواجههم ووضع آلية مستدامة للشراكة معهم وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

على صعيد اخر اشار رئيس الوزراء الى اهمية مؤتمر التطوير التربوي المنعقد حاليا في المحافظة على الانجازات التي تحققت على صعيد التعليم في الاردن والتصدي للمشكلات والعقبات التي واجهت مسيرة التعليم في الفترة الاخيرة .

واشاد بعمق المداولات التي تضمنها المؤتمر من خلال الخبراء والمختصين والتي اكدت أهمية جودة التعليم كأساس للاصلاح التربوي فضلا عن ضرورة تطوير وتحديث المناهج الدراسية كأساس للعملية التربوية والتعليمية، لجعلها مواكبة للعصر والمستجدات.

الى ذلك استعرض مجلس الوزراء تقرير تقدم سير العمل في تحديث البرامج التنموية للمحافظات للاعوام 2016 – 2018.

وياتي اعداد خطة العمل لتنمية المحافظات في اطار جهود الحكومة وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تحقيق العدالة في توزيع مكاسب التنمية على المحافظات كافة وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة.

وكانت الحكومة تبنت اطار عمل يرتكز على توجيه برامجها مع احتياجات واولويات التنمية في المحافظات وبما يضمن التخفيف من حده التفاوت التنموي بين المحافظات ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي، وتمكين المواطنين والهيئات والفعاليات المحلية من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية.

واكد مجلس الوزراء ضرورة ان تتضمن البرامج التنموية للمحافظات 2016 – 2018 تحديد القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية والمشاريع الانتاجية في كل محافظة وكذلك مواءمة مضمونها مع المبادرة الملكية السامية " صندوق تنمية المحافظات " بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة وان يخدم الجهد المنوي بذله في هذا المجال المشاريع ذات الطابع الانتاجي.

ووجه المجلس بقيام الامناء العامين للوزارات المعنية بزيارات ميدانية الى المحافظات للتشاور مع ممثلي المجتمع المحلي والفعاليات المحلية حول الصيغة النهائية للبرامج التنموية للمحافظات.

كما طلب المجلس تقديم عرض شامل ودقيق لحجم الانجاز في المشاريع التي نفذت في المحافظات.

الى ذلك طلب مجلس الوزراء من الوزارات والمؤسسات الحكومية الاستجابة وبشكل فوري لطلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الالكتروني في تقديم الخدمات الحكومية وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة لمتلقي الخدمة من حيث الاداء والفعالية والجودة.

وطلب المجلس من الوزارات والمؤسسات تحديد ثلاث الى خمس خدمات ذات اولوية وتمس حياة المواطن مباشرة ترغب كل وزارة ومؤسسة في تحولها الكترونيا، وسيتم رصد المخصصات اللازمة لذلك في موازناتها للاعوام 2016 – 2018 بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء السماح للمنتفعين من التأمين الصحي المدني من سكان قرية الاكيدر التابعة اداريا لمحافظة المفرق بمراجعة مستشفى الرمثا الحكومي.

  وياتي القرار استجابة لمطالب  سكان قرية الاكيدر  خلال زيارة فريق وزاري مؤخرا نظرا لبعد القرية عن مستشفى المفرق الحكومي وقرب مستشفى الرمثا الحكومي وفي ظل عدم وجود مركز صحي اولي في القرية علما بان مستشفى  المفرق الحكومي يبعد عن القرية  25 كيلومترا في حين ان مستشفى الرمثا الحكومي يبعد فقط نحو 7 كيلومترات.

  ومن شان القرار ان يوفر على سكان القرية التي تعاني من مشاكل بيئية الامر اعباء مادية ويضمن وصول الحالات المرضية الى مستشفى الرمثا الحكومي بوقت اقل علما بانه وبسبب التلوث البيئي فان هناك العديد من مرضى الجهاز التنفسي وهو ما يتطلب متابعتهم باستمرار وبشكل طارىء احيانا.

  الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على  انتداب موظفي الجمارك بالعقبة الى دائرة الجمارك العامة وتدويرهم على باقي المراكز الجمركية شأنهم شأن بقية موظفي دائرة الجمارك.

   ونظرا لاناطة سلطة العقبة مهمة الإشراف على الجمارك فيها فسيتم انتداب موظفين من دائرة الجمارك للعمل في جمارك العقبة مع احتفاظهم بجميع حقوقهم وامتيازاتهم التي يتقاضونها حاليا.

وياتي القرار نظرا لاهمية تنظيم اجراءات العمل للمعاملات الجمركية بشكل يسهل ويسرع من انجاز هذه المعاملات  دون تاخير.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية / رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات تقرير اللجنة الفنية الخاصة بمشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية في كل من هيئة تنظيم قطاع النقل البري وفي هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي عند اعداد جدول  تشكيلات  الوظائف للاعوام القادمة.

  ويأتي تنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية ضمن محور تطوير الموارد البشرية في القطاع العام في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير اداء الجهاز الحكومي للاعوام 2014 – 2016 .

  ويشتمل  التقرير على ثلاثة محاور رئيسية هي محور البنية التنظيمية (الهيكل التنظيمي)  ومحور الخدمات ومحور الموارد البشرية وتوصيات ترتبط بكل محور.

  الى ذلك قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على تعديل المادة 22 من قانون الجامعات الاردنية رقم 20 لسنة 2009.

  ويأتي تعديل المادة لانصاف المتقاعدين العسكريين العاملين كمدرسين في الجامعات الرسمية ومساواتهم بزملائهم من المتقاعدين المدنيين من خلال الجمع بين راتب التقاعد وراتب الجامعة حيث ان المادة حاليا اجازت فقط الجمع بين راتب الجامعة وراتب التقاعد المدني.

  على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع  نظام معدل لنظام استفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي.

  يشار الى ان الخدمات الواردة في النظام الحالي المعمول به منذ 2004 تشمل فحوصات عينات المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية والاستشارات المتعلقة بانظمة الانذار والاطفاء ودراسة مخططات البناء من قبيل الخدمات الاضافية علما بان استيفاء المديرية العامة للدفاع المدني بدل عن هذه الخدمات بما يغطي كلفة تقديمها لا يشكل اخلالا بمجانية عملها المتمثل بالقيام بعمليات الاطفاء والانقاذ والاسعاف.

  ونظرا لارتفاع كلف الخدمات التي تقدمها المديرية عن البدلات الحالية وارتفاع كلف الاجهزة والمواد الخاصة لتقديم خدمات فحص المواد والتجهيزات، جاء مشروع النظام المعدل لتحديد البدلات للخدمات علما بان الكلفة التي تتقاضها المديرية تبقى اقل بكثير من القيمة التي تستوفيها الجهات الاخرى عن ذات الخدمات.

  الى ذلك قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.

  وجاء مشروع النظام المعدل نظرا لتطور العمل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عدم تلبية النظام الحالي لمتطلبات عمل الوزارة والمهام المناطة بها.

 وسيتم بموجب النظام المعدل تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة والارتباطات الادارية واستحداث المديريات والوحدات والبرامج.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء السماح للمنتفعين من التأمين الصحي المدني من سكان قرية الاكيدر التابعة اداريا لمحافظة المفرق بمراجعة مستشفى الرمثا الحكومي.

وياتي القرار استجابة لمطالب سكان قرية الاكيدر خلال زيارة فريق وزاري مؤخرا نظرا لبعد القرية عن مستشفى المفرق الحكومي وقرب مستشفى الرمثا الحكومي وفي ظل عدم وجود مركز صحي اولي في القرية علما بان مستشفى المفرق الحكومي يبعد عن القرية 25 كيلومترا في حين ان مستشفى الرمثا الحكومي يبعد فقط نحو 7 كيلومترات.

ومن شان القرار ان يوفر على سكان القرية التي تعاني من مشاكل بيئية الامر اعباء مادية ويضمن وصول الحالات المرضية الى مستشفى الرمثا الحكومي بوقت اقل علما بانه وبسبب التلوث البيئي فان هناك العديد من مرضى الجهاز التنفسي وهو ما يتطلب متابعتهم باستمرار وبشكل طارىء احيانا.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على انتداب موظفي الجمارك بالعقبة الى دائرة الجمارك العامة وتدويرهم على باقي المراكز الجمركية شأنهم شأن بقية موظفي دائرة الجمارك.

ونظرا لاناطة سلطة العقبة مهمة الإشراف على الجمارك فيها فسيتم انتداب موظفين من دائرة الجمارك للعمل في جمارك العقبة مع احتفاظهم بجميع حقوقهم وامتيازاتهم التي يتقاضونها حاليا.

وياتي القرار نظرا لاهمية تنظيم اجراءات العمل للمعاملات الجمركية بشكل يسهل ويسرع من انجاز هذه المعاملات دون تاخير.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية / رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات تقرير اللجنة الفنية الخاصة بمشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية في كل من هيئة تنظيم قطاع النقل البري وفي هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي عند اعداد جدول تشكيلات الوظائف للاعوام القادمة.

ويأتي تنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية ضمن محور تطوير الموارد البشرية في القطاع العام في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير اداء الجهاز الحكومي للاعوام 2014 – 2016 .

ويشتمل التقرير على ثلاثة محاور رئيسية هي محور البنية التنظيمية (الهيكل التنظيمي) ومحور الخدمات ومحور الموارد البشرية وتوصيات ترتبط بكل محور.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على تعديل المادة 22 من قانون الجامعات الاردنية رقم 20 لسنة 2009.

ويأتي تعديل المادة لانصاف المتقاعدين العسكريين العاملين كمدرسين في الجامعات الرسمية ومساواتهم بزملائهم من المتقاعدين المدنيين من خلال الجمع بين راتب التقاعد وراتب الجامعة حيث ان المادة حاليا اجازت فقط الجمع بين راتب الجامعة وراتب التقاعد المدني.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام استفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي.

يشار الى ان الخدمات الواردة في النظام الحالي المعمول به منذ 2004 تشمل فحوصات عينات المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية والاستشارات المتعلقة بانظمة الانذار والاطفاء ودراسة مخططات البناء من قبيل الخدمات الاضافية علما بان استيفاء المديرية العامة للدفاع المدني بدل عن هذه الخدمات بما يغطي كلفة تقديمها لا يشكل اخلالا بمجانية عملها المتمثل بالقيام بعمليات الاطفاء والانقاذ والاسعاف.

ونظرا لارتفاع كلف الخدمات التي تقدمها المديرية عن البدلات الحالية وارتفاع كلف الاجهزة والمواد الخاصة لتقديم خدمات فحص المواد والتجهيزات، جاء مشروع النظام المعدل لتحديد البدلات للخدمات علما بان الكلفة التي تتقاضها المديرية تبقى اقل بكثير من القيمة التي تستوفيها الجهات الاخرى عن ذات الخدمات.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.

وجاء مشروع النظام المعدل نظرا لتطور العمل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عدم تلبية النظام الحالي لمتطلبات عمل الوزارة والمهام المناطة بها.

وسيتم بموجب النظام المعدل تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة والارتباطات الادارية واستحداث المديريات والوحدات والبرامج. (بترا)

 

التعليق