"مشتركة نيابية" تناقش "الحصول على المعلومات" و"الصحفيين" تطالب بسحب المشروع

تم نشره في الاثنين 3 آب / أغسطس 2015. 12:00 صباحاً

عمان - طالب نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني الحكومة بسحب القانون من مجلس النواب وإعادة النظر بمواد القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012  ليخدم الصحفيين وجميع الأطراف المعنية في الحصول على المعلومات للارتقاء بالعمل الصحفي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة النيابية المشتركة القانونية والتوجيه الوطني والإعلام أمس ترأسه النائب الدكتور مصطفى العماوي بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني ورئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور والصحفي والباحث وليد حسني جرى خلاله تداول عدد من المقترحات حول مشروع القانون.
وأكد النائب العماوي أن الإعلام شريك أساسي في مناقشة التشريعات من حيث تطويرها التي نادى بها جلالة الملك في خطاب العرش السامي وفي المحافل الدولية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يسهل حق الحصول على المعلومات والسماح لغير الأردني المعني بالحصول على المعلومات تنفيذا للاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها والتي تلتزم بموجبها بتزويد غير الاردني بالمعلومات ولتعزيز تمثيل منظمات المجتمع المدني بمجلس المعلومات اضافة الى زيادة الشفافية من خلال رفع تقرير عن أعمال حق الحصول على المعلومات إلى كل من رئيس الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب.
وأشار رئيس لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية النائب الدكتور زكريا الشيخ الى ان القوانين الناظمة للعمل الإعلامي والتي تم مناقشتها من قبل لجنة التوجيه الوطني النيابية جميعها ألغت العقوبات السالبة للحريات.
ودعا وزير الإعلام الدكتور محمد المومني الى التمييز بين الصحفي الذي يسأل عن خبر يومي وبين الصحافة الاستقصائية.
وأشار إلى أن حق الحصول على المعلومة يحتكم الى عدد من المعايير، مشيرا الى ان الافصاح عن اي معلومة قد يتداخل مع قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.-(بترا)

التعليق