"قانونية الأعيان" تصر على موقفها من قانون حظر الأسلحة الكيميائية

تم نشره في الثلاثاء 4 آب / أغسطس 2015. 12:00 صباحاً

عمان - أصرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالرؤوف الروابدة على قرار الاعيان بشأن مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2015.
وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنتة القانونية يعقد المجلسان جلسة مشتركة استنادا الى احكام المادة 92 من الدستور.
ويتمثل خلاف المجلسين حول شطب الأعيان لعبارة اضافها النواب على المادة الثالثة من القانون تشترط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.
يشار الى ان البند التاسع من المادة الثانية في اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي انضم اليها الاردن يشير الى الاغراض غير المحظورة ومنها ( انفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي) ودون أن تحصر ذلك بالغاز المسيل للدموع.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية بالمجلس محمد صامد الرقاد ، ووزير الداخلية سلامة حماد ، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة .
كما أقرت اللجنة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب .
ويحدد مشروع القانون السن الذي تنتهي عنده مدة خدمة الاحتياط ، حيث يرفع القانون العمر من 40 الى 45 سنة للملازم او الملازم أول ، ومن 45 إلى 50 سنة للنقيب او الرائد ، ومن 50 الى 55 سنة للمقدم او العقيد ، مع ابقاء سن 55 للعميد او اللواء ، و60 للفريق او للفريق أول.
ويأتي مشروع القانون لتفادي أي خلل في نظام القوة الاحتياطية، ولضمان المحافظة على نسبة الاحتياطي الامثل من الضباط والافراد بعد ان اصبح سن التجنيد 18 عاما بموجب القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري وسياسة التجنيد في القوات المسلحة الأردنية المعمول بها حاليا. -(بترا) 

التعليق