الميثاق يشخص الواقع ويستشرف رؤية عربية تنويرية للنهوض الشامل

منتدى الفكر العربي يدشن "الميثاق الاقتصادي العربي" الأحد

تم نشره في الأربعاء 5 آب / أغسطس 2015. 11:00 مـساءً
  • سمو الامير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي -(ارشيفية)

عمّان- الغد- يدشن منتدى الفكر العربي الأحد المقبل "الميثاق الاقتصادي العربي" الذي يشكل مُدخلاً تحليلياً للواقع التنموي في الوطن العربي وآفاقه المستقبلية، برعاية ومشاركة سمو الأمير الحسن بن طلال.
ويأتي تدشين الميثاق الذي يحضره شخصيات فكرية واقتصادية ومندوبو مؤسسات اقتصادية ومالية وأكاديمية ومراكز دراسات عربية ودولية، في ضوء التغيّرات والتحولات المتسارعة على الصعيد الدولي والإقليمي.
كما يأتي بعد الأزمات المالية التي شهدها العالم، ومرحلة ما سمّي "الربيع العربيّ"، التي برهنت الدروس المستفادة منها على أن الرؤية الشاملة التي تترابط فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، هي الأجدى لمعالجة اختلالات البنى التنموية وتأثيرها على الأمن والعدالة في المنطقة، وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات والتحولات الدولية المتسارعة.
وقال الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد أبو حمور إن المؤشرات الماثلة في الواقع الاقتصادي العربي الراهن، تفرض إعادة تشخيص الواقع واستشراف رؤية عربية تنويرية للنهوض الشامل، لتجاوز العجز والتراجع العميق وفجوات التنمية، التي تعاني منها اقتصادات الأقطار العربية.
وأشار ابو حمور الى دواعي إعداد الميثاق ومنها التحديات القائمة على صعيد تهديد الموارد وضياع الثروات والتبعية والتخلف عن التحول إلى الاقتصادات الإنتاجية، وتهديد كيان الإنسان العربي وأمنه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي.
وبين ان الميثاق يهدف الى بناء كتلة اقتصادية عربية قوية تضع الأمة في موقع التأثير والفاعلية وسط الكتل الاقتصادية، مشيرا الى لجنة من خبراء ومتخصصين اقتصاديين من بلدان عربية متعددة، ومن أعضاء المنتدى وغيرهم، أشرفوا على إعداد الميثاق، على غرار "الميثاق الاجتماعي العربي" الذي اطلقه المنتدى عام 2012، في سياق رسالته وأهدافه.
ولفت الى ان محاور الميثاق وفلسفته وغاياته عرضت مع شرح وافٍ لها أمام المشاركين من رواد الأعمال العرب في مؤتمر الشباب العربي "الريادة والإبداع"، الذي عقد في البحرين في كانون الثاني (يناير) الماضي وبتنظيم مشترك بين المنتدى والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار/ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.

التعليق