627 مليون دينار اجمالي القروض اليابانية للمملكة

مصدر: الحكومة تنفذ شروط الحصول على الدفعة الثانية من القرض الياباني

تم نشره في الأحد 9 آب / أغسطس 2015. 12:00 صباحاً
  • دولارات -(ارشيفية)

سماح بيبرس

عمان- بدأت الحكومة أخيرا باستكمال الشروط التي طلبتها الحكومة اليابانية من المملكة لمنحها الدفعة الثانية من القرض المتوقع أن تحوله طوكيو للخزينة نهاية العام الحالي بحسب مصدر مطلع.
وتقدر قيمة الدفعة الثانية من القرض بـ96 مليون دولار من أصل 196 مليون دولار فيما كانت اليابان أقرتها للأردن كقرض لدعم موازنة 2015.
ووفق المصدر؛ فقد طلبت اليابان من الأردن سابقا إجراء إصلاحات مالية وإصلاحات في قطاعي المياه والطاقة.
وكانت اليابان حوّلت مؤخرا 100 مليون دولار لدعم الخزينة، وذلك كدفعة أولى من أصل القرض.
ويقضي الاتفاق بين الحكومتين ؛وفق المصدر؛ بتحويل القرض إلى الخزينة على دفعتين وذلك بعد أن تحقق الحكومة الإصلاحات المطلوبة كشروط لتقديم القرض.
والقرض الياباني ميسر بفترة سداد 25 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح وبفائدة سنوية تبلغ 1.7 %.
وكانت الحكومة الأردنية ؛ وفق المصدر حققت الحزمة الأولى من الإصلاحات المطلوبة لتقديم القرض والتي يتعلق معظمها بالإدارة المالية وقطاعي المياه والطاقة.
وتتوافق الإصلاحات المطلوبة وفق المصدر مع  برنامج صندوق النقد الدولي الذي يطبقه على الأردن.
وكانت الحكومتان قد وقعتا اتفاقية القرض الذي سيقدم من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي( جايكا) والذي جاء بهدف تعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في الأردن.
ووقع على الإتفاقية والمذكرات نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان جيوتشي ساكوراي وعلى المذكرات فيما وقع الممثل المقيم لجايكا شوكيتشي ساكاتا على اتفاقية القرض.
وسبق وقدمت اليابان خلال السنة المالية 2014-2015  والتي انتهت بتاريخ 31/3/2015، منحتين الأولى بقيمة  20 مليون دولار ، للمساهمة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه في محافظة البلقاء، والثانية بقيمة 1.75 مليون دولار لشراء معدات وتجهيزات لرفع كفاءة دائرة الارصاد الجوية.
وبلغت مديونية اليابان على المملكة حتى نهاية العام الماضي 627 مليون دينار موزعة على 562 مليون دينار قروض ثنائية و 65 مليون دينار كقروض تصديرية.
وبحسب نشرة وزارة المالية فقد بلغ رصيد الدين العام بنهاية النصف الأول من العام الحالي  21.3 مليار دينار أو ما نسبته 78.8 % من الناتج الاجمالي المقدر للعام 2015 مقابل بلوغه حوالي 20.5 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2014 أي بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية.
وارتفعت قيمة الدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر حزيران من العام 2015 ، بما مقداره  1060 مليون دينار ليصل الى 9090.1 مليون دينار أو ما نسبته 33.5 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015 مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2014.
وارجعت وزارة المالية الارتفاع في الرصيد القائم للدين الخارجي إلى اصدار سندات يوروبورد مكفولة من الحكومة الأميركية بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي بنهاية شهر حزيران (يونيو).

samah.bibars@alghad.jo

التعليق