الرياضة الكويتية مهددة بالإيقاف دوليا بسبب القوانين

تم نشره في الأحد 9 آب / أغسطس 2015. 01:35 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 9 آب / أغسطس 2015. 01:36 مـساءً

نيقوسيا-تواجه الرياضة الكويتية خطر الإيقاف دوليا من جديد بعد الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في حال لم تعدل قوانينها الرياضية إلتزاما بالميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.

وكانت الرياضة الكويتية أوقفت سابقا على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالإلتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الايقاف عنها في تموز(يوليو) 2012.

لكن مشكلات جديدة طرأت مؤخرا تتعلق بالقوانين الرياضية في الكويت دفعت باللجنة الاولمبية الدولية واتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية (اسويف) إلى توجيه رسالة مشتركة في 22 حزيران (يونيو) تذكر بالتعديلات الجديدة التي أقرت في 2014 بعد تدخل أمير الكويت وتمنح اللجنة الأولمبية والسلطات الرياضية الكويتية حتى 30 تموز (يوليو) لحل المشكلة، معتبرة أن إستقلالية الحركة الرياضية من دون اي تدخل حكومي هو امر اساسي بالنسبة للحركة الأولمبية.

ردت اللجنة الأولمبية الكويتية في 29 تموز(يوليو) الماضي برسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية تطلب مهلة اضافية لمزيد من التنسيق والحوار مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.

منحت اللجنة الاولمبية الدولية واسويف في رسالة بتاريخ الخامس من آب (أغسطس ) الحالي تلقت "فرانس برس" نسخة منها فرصة للجنة الاولمبية الكويتية حتى الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وجاء في الرسالة الموقعة من الايرلندي باتريك هيكي عضو اللجنة الأولمبية الدولية المنتدب لمتابعة استقلالية الحركة الرياضية، والإيطالي فرانشيسكو بيتي رئيس "اسويف": "نقدر مواصلة الحوار البناء مع السلطات الحكومية المعنية لحل المشكلة بما يتماشى مع مبادىء وقوانين الحركة الأولمبية".

وأضافت :"نطالبكم بمواصلة الجهود مع السلطات الحكومية للتوصل الى حل مرض وابلاغنا به في مهلة لا تتعدى 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2015".

وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام إستقلالية الحركة الرياضية وان يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وليس المحاكم المحلية، وان تتبع النظم الاساسية للاندية الاتحادات المعنية وليس مؤسسات حكومية.

ومن شأن عدم الإلتزام بالقوانين الرياضية الدولية ايقاف الرياضة الكويتية دوليا مجددا، ليس على الصعيد الأولمبي فقط بل في جميع الالعاب ومنها كرة القدم لان الفيفا عضو في منظمة اسويف.

وتنص قوانين الفيفا بوضوح في المواد 66 و67 و68 على ان التحكيم الرياضي يجب ان يكون مستقلا، كما ان المواد 13 و17 و18 تؤكد ان النظم الاساسية للاندية الرياضية يجب ان تتبع قوانين الاتحادين المحلي والدولي لكرة القدم.

وقد تكون استضافة الكويت لدورة كأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة القدم التي تم تأجيلها الى العام المقبل بخطر حتى في حال حلت المشكلة الداخلية فيما يتعلق بالمنشآت والميزانية، لانه وبحسب انظمة الفيفا يحظر على اي اتحاد موقوف استضافة اي بطولة او حتى اجراء اي اتصال باتحادات اخرى.

وتنص المادة 3/14 في النظام الاساسي للفيفا على انه يمنع على الاتحاد والاندية في اي بلد موقوف من الاتصال باتحادات واندية في دول اخرى، ما يعني خسارة حقوق استضافة اي حدث، وينسحب الامر ايضا على الاندية التي ستحرم من المشاركات الخارجية.

هذا وتواجه كرة اليد الكويتية مشكلة ايضا اذ ان الاتحاد الدولي سحب الاعراف من الاتحاد الكويتي بسبب عدم اجرائه انتخابات منذ العام 2008.

وتعذر اجراء الانتخابات بسبب عدم الموافقة على تعديل النظام الأاساسي للاتحاد.

وشكل الاتحاد الدولي لجنة تدير الاتحاد الكويتي باشراف بدر ذياب مهمتها اعتماد النظام الاساسي والتحضير للانتخابات.-

(أ ف ب)

 

 

التعليق