المومني: الحكومة لن تتدخل بإنشاء وتشكيلة مجلس شكاوى الإعلام

تم نشره في الثلاثاء 18 آب / أغسطس 2015. 12:00 صباحاً

عمان - ناقشت جلسة حوارية نظمتها اللجنة الاستراتيجية الاعلامية، أمس، بالتعاون مع مشروع دعم الإعلام المنفذ من مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بعمان، الشأن الإعلامي والصحفي في المملكة بمشاركة مختصين ومسؤولين بقطاع الإعلام.
وحول مقترح للتنظيم الذاتي للإعلام يتم بموجبه تكوين مجلس شكاوى، اجمع المشاركون على ضرورة الحفاظ على استقلالية تشكيل وعمل المجلس، فيما تباينت آراؤهم على آليات تكوينه ومدى إلزامية قراراته وعدد اعضائه.
واعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام رئيس اللجنة محمد المومني "ان اللقاء تشاوري بهدف الاستماع لمختلف الآراء من المعنيين والمختصين بالشأن الإعلامي والصحفي".
واكد ان اللجنة ناقشت مقترحات عدة وما تزال تفتح المجال للاستماع والاطلاع لمختلف وجهات النظر حول تشكيل وإنشاء المجلس، مشددا على ان الحكومة تنأى بنفسها عن التدخل بأي جانب من جوانب انشائه وتشكيله.
وقال ان سياسة الحكومة العامة "الابتعاد عن إنشاء هياكل وهيئات جديدة"، مؤكدا اهتمامها "بأن يكون المجلس المنوي تشكيله لاحقا، مستقلا وفاعلا".
واشار الى أهم الموضوعات التي ما تزال عالقة بهذا المشروع، منها: عدد اعضاء المجلس، مدى إلزامية قراراته، مرجعية التبعية او المظلة القانونية التي ينشأ بموجبها.
وتمسك نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني خلال الجلسة بوجهة نظر النقابة ومشروعها المتضمن "بأن تكون هي المظلة التي يعمل المجلس تحتها مع استقلالية تامة دون تداخلات"، فيما ظهرت مقترحات جديدة "ترمي الى الإنشاء بقانون خاص، او بالتبعية لهيئة النزاهة والشفافية المشكلة بدلا من ديوان المظالم ومكافحة الفساد".
ومن ضمن المقترحات مقترح بتبعية المجلس للمركز الوطني لحقوق الانسان باعتباره هيئة مستقلة ويؤسس بموجب قانونه، الى جانب دعوات أخرى تنادي بالبحث عن بديل يؤطر استقلالية المجلس وآليات تنفيذ قراراتها بغض النظر عن الجهة التي تحتوي تشكيله.
وكان مدير مشروع دعم الإعلام في الأردن جوهان روماري قال إن الأخذ بمختلف الآراء يؤطر لإيجاد مجلس متزن ومتفق عليه.-(بترا)

التعليق