"شؤون المرأة" تدعو لتفعيل قرار مجلس الأمن حول المرأة في السلام والأمن

تم نشره في الثلاثاء 18 آب / أغسطس 2015. 12:00 صباحاً

عمّان –الغد - دعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إلى تكثيف الجهود للوصول للصيغة النهائية للخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بدور المرأة في صنع السلام والأمن"، استعدادا لمصادقة الحكومة عليها، مع اقتراب حلول الذكرى الخامسة عشرة لصدوره.
وينص القرار الذي صدر في 31 تشرين الأول (اكتوبر) العام 2000 واعتبر علامة فارقة في التعامل مع النزاعات، على "تأكيد دور المرأة الأساسي في منع وحل النزاعات، ومفاوضات السلام، وجهود بناء السلام، والاستجابة الإنسانية وجهود إعادة الإعمار بعد الأزمات".
كما ينص على الأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء والفتيات وحمايتهن باعتبارهن مدنيات، واحترام حقوق الإنسان للمرأة والفتاة.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس الاثنين، إنها "بادرت إلى تشكيل هيئة وطنية لمتابعة تنفيذ القرار تضم ممثلين وممثلات عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل القرار 1325".
وأكدت الأمينة العامة للجنة د. سلمى النمس أن "الأردن قام بجهود واضحة لتعزيز دور المرأة في حفظ السلام، حيث شهد مشاركة متزايدة للنساء في قوات حفظ السلام التي يلعب دوراً مهماً بها خصوصاً في ظل احتلاله المرتبة الثالثة عالمياً من حيث العدد بعد الهند ونيجيريا، بالإضافة للجهود المؤسسية لحماية المرأة والفتاة من العنف".
ويأتي تشكيل الهيئة الوطنية لوضع خطة لتنفيذ القرار، ضمن جهود تأطير وتوثيق هذه العملية ومتابعتها وتقييمها.
ولهذه الغاية، استعانت اللجنة بخبراء من "مركز الأمن الشامل" الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، لدراسة آليات إعداد الخطط الوطنية لتفعيل القرار، وأطر متابعتها وتقييمها، بمشاركة المنسق الحكومي لحقوق الانسان وأعضاء الهيئة الوطنية.
ويسعى "مركز الأمن الشامل"، بحسب البيان، إلى "تغيير نموذج الأمن العالمي،" ويعتقد مؤسسوه أن السلام المستدام غير ممكن من دون إشراك النساء والمجموعات الأخرى في منع وتحويل النزاعات المسلحة.
وشدّدت النمس على أهمية بناء التوافقات الوطنية حول الخطة وتحديثها والمصادقة عليها في هذه المرحلة لتكون "بمثابة مرجعية تضمن حماية المرأة من العنف، ومشاركتها في صنع القرار، وتوزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة متابعة التقدم المحرز على هذا الصعيد وعرض جهود الأردن في المحافل الدولية".
وأضافت أنه في الوقت الذي ينعم به الأردن بالسلام "إلا أن الظروف الإقليمية وتدفق اللاجئين وانتشار خطاب التطرف تضعه في قلب النزاع وتحتم عليه الاستجابة المدروسة للقرار".

التعليق