البنوك تبحث إيجاد نوافذ تمويلية للمشاريع "المتجددة"

تم نشره في الأحد 23 آب / أغسطس 2015. 12:00 صباحاً
  • قندح (وسط) يتحدث خلال الحلقة النقاشية -(بترا)

عمان- نظمت جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حلقة نقاشية، اخيرا، حول ايجاد نوافذ تمويلية متنوعة لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مقر الجمعية، وبحضور عدد كبير من ممثلي البنوك.
هدفت الحلقة النقاشية، حسب بيان أصدرته الجمعية أمس، إلى تعريف البنوك بأهداف الصندوق والخطة الاستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف، إلى جانب التعرف على المنتجات الحالية للبنوك والمنتجات المنوي طرحها قريبا، والأفكار المبتكرة لمنتجات جديدة في هذا المجال، بالإضافة إلى الأموال المخصصة لغايات الإقراض لمشروعات الطاقة المتجددة المتوفرة لدى البنوك والمقدمة من البنك المركزي الأردني أو المؤسسات الدولية.
وافتتح الحلقة النقاشية مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح، حيث أكد أن أهمية موضوع الحلقة تأتي كون قطاع الطاقة في الأردن مهم ويعد مكونا أساسيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال إن فاتورة الطاقة تشكل تحديا للأردن وفرصة في الوقت نفسه، حيث أن ارتفاع فاتورة الطاقة أدى إلى قيام الحكومة بوضع استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، والبحث عن مصادر طاقة متجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد أن القطاع المصرفي مهتم بقطاع الطاقة من ثلاث نواح، اولاها أن البنوك تدخل في مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى من شركات ومشروعات تعنى بإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث وفرت بعض البنوك عشرات الملايين من الدنانير لهذه الشركات "وهي مستعدة للتوسع في هذا المجال".
وقال إن الناحية الثانية تتمثل في اهتمام البنوك بإنشاء شركة مملوكة من قبلها لتوليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية، وأجرت دراسات الجدوى الاقتصادية التي أكدت الجدوى من إنشاء المحطة، ولكن البنوك واجهت مشكلة اختيار الموقع المناسب لإنشاء المحطة، بالإضافة إلى محدودية الطاقة الاستيعابية للشبكة الكهربائية الحالية.وأوضح قندح أن البنك المركزي اصدر تعليمات منح سلف متوسطة الأجل للبنوك المرخصة رقم 54/2011 وتعديلاتها، كما يوفر البنك المركزي تمويلا متوسط الأجل للبنوك المرخصة بهدف إعادة إقراض القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات توفير الطاقة ضمن تعليمات منح السلف متوسطة الأجل للبنوك المرخصة بالإضافة إلى شمول البنوك الإسلامية. -(بترا)

التعليق