المجلس يتراجع عن قرار انتخاب كامل أعضاء مجلس المحافظة ويبقي على تعيين 25 % من الأعضاء

"النواب" يقر "اللامركزية" بإعادته كما "ولدته الحكومة"

تم نشره في الأحد 23 آب / أغسطس 2015. 06:25 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 23 آب / أغسطس 2015. 11:08 مـساءً
  • جانب من جلسة مجلس النواب الأحد (تصوير ساهر قداره)

جهاد المنسي

عمان- بعد أربع جلسات تشريعية فقط، أقر مجلس النواب أمس مشروع قانون اللامركزية، فيما تراجع في جلسته المسائية عن قرار اتخذه في جلسته الصباحية المتضمن "الموافقة على منح ناخبي مجالس المحافظات عدد أصوات مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة"، حيث عاد ووافق على المادة كما جاءت في مشروع القانون، والمتضمنة تخصيص صوتين على الأكثر لكل ناخب.
كما تراجع المجلس عن مادة أقرها في جلسات سابقة تتضمن انتخاب كامل أعضاء مجلس المحافظة، وأيد مشروع القانون كما جاء من الحكومة، بحيث يتم تعيين ما نسبته 25 % من عدد أعضاء المجلس المنتخبين، فيما شطب المقترح الذي سبق أن وافق عليه، والذي تبنته النائب وفاء بني مصطفى، والمتضمن تخصيص كوتة للسيدات بنسبة 15 %.
جاء ذاك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما المجلس أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وخلال الجلسة وافق المجلس على أن يجري انتخاب أعضاء المجالس انتخاب عاما وسريا ومباشرا في آن واحد، وفي اقتراع واحد في الموعد المحدد وفقا لأحكام القانون.
واشترط القانون في المتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس أن "يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل، وأن يكون مسجلا في جداول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وأن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب، وأن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا، وان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة باستثناء الجرائم السياسية، ولو شمله عفو، وان لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية أو حزب او تنظيم سياسي غير أردني".
ورفض المجلس قرار لجنته المشتركة التي اشترطت على المترشح أن "يحسن القراءة والكتابة"، ووافق على المشروع كما جاء من الحكومة والذي يتضمن بان يكون "حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل".
كما رفض قرار اللجنة حول حل مجالس المحافظات، والمتضمن شطب الفقرة التي تنص على الحل، فيما وافق على "اعتبار مجلس المحافظة منحلاً اذا شغر أكثر من نصف عدد أعضائه المنتخبين، ومنح لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدته في حال مخالفة الدستور أو مخالفة القانون الجسيمة، والإخلال الجوهري بالأعمال أو المهام الموكولة اليه، وارتكاب أي مخالفة تلحق ضررا جسيما بمصالح المحافظة أو المملكة".
وأقر مهام مجلس المحافظة بحيث "يتولى اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها، وإقرار مشروع موازنة المحافظة المحال اليه من المجلس التنفيذي، ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة، وإقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية، وتحديد أولويات تلك الاحتياجات، واقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية، واقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة ورفعها الى المحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها".كما وافق أن يتولى مجلس المحافظة "مناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها، بما لا يتعارض مع عمل أجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها، واقتراح إنشاء مشاريع استثمارية، والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الأخرى بموافقة الجهات المختصة، ووضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة، بما يكفل تحسين أداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم افضل الخدمات".
ووافق على أن يتولى المجلس "تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية أو من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها معالجات ذات العلاقة واقرار خطة طوارئ المحافظة، ومناقشة اي من اعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه، والنظر في اي موضوع يعرضه عليه المحافظ".
وأقر "النواب" مادة تنص على عقد الجلسات، والتي تقول: "يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه، كما يخصص للمجلس في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لإدامة عمله، ويكون رئيسه آمر الصرف، وتوضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة، ويقر مجلس الوزراء مكافأة أعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير، ويجوز الجمع بين هذه المكافآت والرواتب التقاعدية لكل من رئيس المجلس وأعضائه".
ووافق على مادة تقول: "تكون وحدة التنمية في المحافظة هي الأمانة العامة لكل من المجلس والمجلس التنفيذي ويسمي المحافظ من بين موظفي تلك الوحدة أمين سر لكل منهما يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتهما وتدوين محاضر جلساتهما وقراراتهما وتوصياتهما وتنسيباتهما في سجل خاص لكل منهما، يوقع عليه رئيس المجلس او رئيس المجلس التنفيذي والأعضاء الحاضرون حسب مقتضى الحال".
كما وافق على مقترح اللجنة المشتركة الادارية والقانونية والذي يتضمن أنه "في حال نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة، يتم تشكيل لجنة متساوية الأعضاء من قبل المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة ويأخذ الرأي بالأغلبية".
وحول موعد الانتخابات، وافق المجلس على مادة تقول: "يصدر مجلس الوزراء قرارا بإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات وتحدد الهيئة المستقلة تاريخ الانتخاب، ويجوز أن يتفق مع موعد إجراء الانتخابات البلدية، وينشر القراران في الجريدة الرسمية، وللهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد المحدد، وفق أحكالم هذه الفقرة اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب والمصلحة العامة".
كما تتيح المادة لمجلس الوزراء "إرجاء إجراء انتخابات المجالس اذا تم إرجاء اجراء الانتخابات البلدية، واذا تعذر اجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس يستمر المجلس القائم الى حين إجراء الانتخابات، وحدد المجلس سن الناخب بثمانية عشر عاما".


التعليق