ضحى عبد الخالق

في اللامركزيّة وجفاف الأطراف!

تم نشره في الثلاثاء 25 آب / أغسطس 2015. 11:00 مـساءً

أهل "مكّة" ليسوا على الدوام أدرى بشعابها، كما يحلو لنا أن نكرر! فكثرة القُرب حجاب، والعادة مُحكمة خاصّة كانت أم عامة. ونعلم أن دوام الأحوال قد أصبح من المُحال، وأنّ الانفراجات والحلول تحضر عند التنقّل من حال إلى حال! وأنه ليس بالإمكان إحراز نتائج  جديدة بينما نقوم بتكرار العمل ذاته؛ إذ نحصل على النتائج ذاتها!
وعليه، فقد أصبح دوام حال العلاقة ما بين اقتصاد المحافظات واقتصاد المركز "عمّان" شيئا من المُحال. وقانون "اللامركزية" هو أكبر مشروع إصلاحي وواقعي مُقترح للآن، سيمسّ اقتصاد البلاد، وتنمية الموارد البشرية فيها. وهذه  خُلاصتي.
ففي قلب مُقترح اللامركزيّة رؤية! هي مثل مشهد بانوراميّ لبلاد مُمتدة بحجم الورد والطموح؛ لأراض عامرة نظيفة، ويا حبّذا خضراء، تزدهر فيها الإبداعات والصناعات والمجتمعات المحلية وهي تدير شؤونها بنفسها بمسطرة القانون. لكن  تنكمش هذه الرؤية ومعها الرسالة، شيئا فشيئا في رحلة الواقع بالطريق الصحراويّ المُمتد عبر إسمنت الجنوب مثل درب للآلام! وبمُضيّ الكيلومترات الرمادية وبمرور الوقت، يبتدئ المشهد العام بالانفصام حتى إصابة الأطراف بالجفاف. فيسود الجوّ والطريق خواء الفكرة، ووحشة البُعد وتصحّر الطرف، وتضيق الدائرة كثيرا!
يرتكز فكر اللامركزية الدولي اليوم على نظريّتي تحمّل المسؤولية وعنصر الإدارة، ولا ينطلق من فكر السياسة أو من فكر آخر معقد! ففيه يُشرف المركز على الطرف وهو يقوم بإدارة أموره بحرية عبر الميزانيات المُرصّدة له بالفلس، لغاية تلبية حاجات المجتمع اللصيق به. فيُعيل نفسه، تماما مثل أي عائلة ممتدة. وبتشكّل دوائر إدارية جديدة فاعلة، وجيل مُلهَم (Empowered Generation)، تبدأ الأطراف بالإنتاجية. وعندها، سيشهد المركز، وهو الذي ينوء الآن بحمله، حركة دورة عكسية؛ فينتعش الطرفُ ويرتوي بدماء جديدة. ولتتوزع النعم وينتشر النغم بوفرة اجتماعية، ومن دون مكارم أو محاصصات مُفتعلة. فيتحول الطرف إلى شريك بالنتائج، بدلا عن ثقافة إلقاء اللوم على مسؤول في مكان بعيد ما! وسنرى شركة مقاولات كبرى في المحافظات، وتجمّعات لمكاتب محاماة وهندسة، ولمصمّمين وأصحاب حرف، ومُصدرين لبضائع محلية إلى عمان ولندن أيضا! سنجد صالة عرض أفلام، ومحطات معرفة، ومكتبات ومراكز لشباب؛ يبنيها ويملؤها الشباب! كما سنرى عودة عائلات تقوم بتعمير الجامعة والمستشفى، ومركزا لكبار السن في المحافظات. وستخف أنواع الاختناقات على المركز! عشرون عاما، وسيختبر الشبابُ طعم الإنجاز؛ فيلمعون وهم يستشعرون خبرة ارتقاء السُلّم الاجتماعي من أماكنهم، في مدنهم وبواديهم وقراهم. وليُزيّن كل ذلك حدود آمنة.
ومن يجادل بأن اللامركزية مشروع صعب أو انفصاليّ، هو إداري سلطويّ. وقد شهد العالم العربي الكثير من هؤلاء، ما أفرز بحوثا ومجلدات في فكر الإدارة العربي وقدرته على الإدارة. واللامركزية هى إدارة واقعية، عكس اجترار الحلول بفوقيّة بعض المراكز وفزّاعاتها من بعيد! فلا يمكن للطرف أن ينفصل عن الجذر الذي يرتوي منه، أو للجذر أن يقطع الطرف الذي يتظلّل به.
في خطاب اللامركزية، نظرة قريبة إلى أردن ليس كلّه عمّان أو الدائرة الثريّة. ومن المفهوم أنّ الكعكة ستكبر بجهد صانعيها، ليأكل الجميع على تراب يرغب شبابُه أن يعيش فوقه، ويتوق أهله أنّ يُدفنوا فيه!

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »فرق ما بين القانون والتطبيق (متابع ليس له علاقة)

    الخميس 27 آب / أغسطس 2015.
    مع الاتفاق على أهمية اللامركزية كفكرة فإن قانون اللامركزية المقترح وإمكانية تطبيقه تتجاوز الصورة الوردية التي طرحت في المقال، ويستطيع الكثيرون التطبيل للقانون الجديد على انه عصري "كطرح دولة الرئيس" ولكن الشيطان يختبئ في التفاصيل، فمن جهة مسودة القانون زادت من صلاحيات المحافظ (الحاكم الاداري) المعين والتابع لوزارة الداخلية، ووسعت صلاحيات المجلس التنفيذي وحددت التعيين في مجلس المحافظة، وككل خلقت طبقة جديدة من المجالس قد يجادل البعض بأنه كان بالامكان الاستغناء عنها بالمجالس البلدية المنتخبة أصلا والموجودة على ارض الواقع، وقلصت مساحة حركة وصلاحية المجالس البلدية الاكثر قربا للمجتمعات المحلية، وفوق كل هذا ما زالت الامور المالية مركزية واللامركزية المالية خط احمر، وحتى هذه اللحظة لا يعرف احد من اين سيمول مشروع اللامركزية ومجالسه ان طبق، ويمكن الاستمرار بطرح الفجوات التي سيجادل المدافعون عن القانون بانها ستحل وستوضح التفاصيل في الانظمة اللاحقة، الانظمة التي يمكن ات تقرها الحكومة وتلغيها دون الرجوع لمجلس النواب. أنا مع فكرة اللامركزية ولكن كنت أفضل ان تناقش التفاصيل وليس التطبيل للفكرة فالطريق للجحيم معبد بالنوايا الحسنة
  • »هناك من يقاوم اللامركزية وهناك من يستعد للاستفادة منها (د. محمد خضر)

    الأربعاء 26 آب / أغسطس 2015.
    أصبت كبد الحقيقة أيتها الكاتبة الرصينةً ، اهمية اللامركزية انها ربيع عربي أخر ولكن من جهة السلطات هذه المرة ، حيث ان تطبيقها يحتاج الى قرار سياسي جريء ، والتي عليها ان تنظر في شكل ومضمون وقيمة التوزيعات في ميزانية الدولة ، وفي تفويض الصلاحيات وفي نظام المحاسبة على المسؤولية وفي نقل بعض المؤسسات والهيئات أو انشاء فروع لها في المحافظات وان تقدم الحوافز المناسبة في مناطق الاطراف الجافة ، وأن يعاد النظر في تمركز الوحدات العسكرية والتي تتكدس في العاصمةً وأن تكلف بمهام انمائية في المحافظات ، وان تنشأ جمعيات تعاونية لتسويق منتجات المحافظات والنظر في فعالية نواب المحافظات وهناك الكثير مما يمكن فعله ليزدهر الوطن .