كشف ملابسات قضية احتيال بنصف مليون دينار

تم نشره في الثلاثاء 1 أيلول / سبتمبر 2015. 04:02 مـساءً
  • أرشيفية لعملية إلقاء القبض على مطلوبين

عمان- الغد- قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام ان العاملين في إدارة البحث الجنائي تمكنوا من القبض على مجموعة جرمية مكونة من 10 أشخاص، قاموا بالاحتيال على أحد رجال الأعمال بمبلغ نصف مليون دينار.

وحول التفاصيل، اضاف المركز الاعلامي انه وفي بداية شهر آب من هذا العام تلقت ادارة البحث الجنائي شكوى من احد المواطنين بتعرضه للاحتيال بمبلغ نصف مليون دينار من قبل اشخاص مجهولين لا يعرفهم من قبل، وانهم كانوا قد عرضوا عليه  قطعة ارض بنصف مليون دينار في احدى مناطق شمال عمان، ليكتشف بعد شرائها ودفع الملبغ انهم قاموا باتمام عملية البيع بواسطة هوية مزورة باسم مالكة الارض والتي كانت متواجده خارج البلاد، حيث باشر فريق متخصص في شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة في ادارة البحث الجنائي التحقيق في ملابسات القضية.

تابع المركز الاعلامي انه وجرى بعد التاكد من صحة البلاغ بعد استدعاء المالكة الحقيقية للارض وواصل فريق التحقيق التحريات وجمع المعلومات  حول اوصاف الاشخاص المحتالين والاسلوب الجرمي المتبع خاصة انهم حرصوا على عدم ترك اي دليل واضح يشير اليهم لكن وبالطرق الفنية ومراقبة بعض الاشخاص وقع الاشتباه احد الاشخاص من اصحاب الاسبقيات في مثل تلك القضايا حيث  تم القبض عليه وبالتحقيق معه ومواجهة بما توفر لدى فريق التحقيق من دلائل وقرائن اعترف بقيامه بالاشتراك مع تسعة اشخاص اخرين من بينهم فتاة بالاحتيال على المشتري بعد تزوير هوية احوال مدنية تحمل اسم المالكة الحقيقية للارض وصورة فتاة تم احضارها لهذه الغاية، حيث تم التنازل وتقاسم المبلغ ما بينهم جميعا.

واكد المركز الاعلامي انه بعد تحديد هوية كافة المشتركين في العملية الاحتيالية تم القبض عليهم جميعا باستثناء احدهم الذي تبين بانه خارج البلاد، وبالتحقيق معهم اعترفوا جميعاً بالاشتراك في الاحتيال على المشتكي بناء على تخطيط واتفاق مسبق بينهم، وضبط بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة ومصاغ ذهبي وكما تم التحفظ على مركبات وشقق سكنيه تم شرائها من المبلغ الذي حصلوا عليه من  الضحية  وتم توديع الاطراف للقضاء.

وأهابت مديرية الامن العام بالمواطنين للحفاظ على اموالهم وممتلكاتهم ضرورة إتباع الاجراءات القانونية عند شراء العقارات والمركبات والتأكد من شخصية المالك الحقيقي للعقار وموقع العقار المنوي شرائه وقيمته الحقيقية، وينصح بالشراء من خلال المكاتب المرخصة وعدم التعامل مع أشخاص غير معروفين او مشكوك فيهم، وضرورة إبلاغ إدارة البحث الجنائي عن أية عمليات مشبوهه لترويج بيع عقارات.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »طلب توضيح (محمد)

    الثلاثاء 1 أيلول / سبتمبر 2015.
    1- اذا تمت عمليه البيع داخل دائره الاراضي فيجب التحقيق بكيفيه قدره المجرمين على تزوير هويه بشكل متقن تخدع حتى موظف دائرة الأراضي. و اعتقد انه يجب اضافه موظف من كوادر الامن العام المسموح لهم بالدخول الى نظام وزاره الداخليه في مبنى دائره الاراضي لعمل مطابقه بين ما هو في النظام و الهويه....او تشريع قانون يجبر البائع و المشتري على التوجه معا للدوائر الامنيه للتاكيد على اثبات الشخصيه و احضار كتاب بذلك لدائره الاراضي قبل السماح باتمام عمليه البيع.
    2- مع. احترامي الشديد لكاتب المقال هناك تناقض ، بالدايه تم الاشاره ان الجناه لم يتركوا اي اثر ورائهم ثم يقول الكاتب انه تمت مواجهة المشتبه به بالقرائن ...اي قرائن !!!!
  • »مهمة التحقق من هوية المالك (البلسم)

    الثلاثاء 1 أيلول / سبتمبر 2015.
    مهمة التحقق من المالك . هي من مهام الجهات الرسمية ذات العلاقة . حيث عملية البيع تمت داخل دائرة رسمية . والتحقق يتم بكل سهولة عن طريق ربط نظام الاحوال المدنية بدائرة الاراضي للتحقق من الصورة التي على الهوية .ويجب طلب مطابقة توقيع من البنك اجراء يكلف 10 د ولكن يحمي المواطن