مجلس الأعيان يعدل "اللامركزية" ويخصص 10 % للنساء غير الفائزات بمجالس المحافظات

جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين "النواب" و"الأعيان"

تم نشره في الثلاثاء 8 أيلول / سبتمبر 2015. 12:00 صباحاً

عمان - أصر مجلس الأعيان على قرارهم السابق بشأن القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، مبقين على نظام خاص فيما يتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين بالهيئة، خلافا لقرار مجلس النواب الذي أخضع الأخيرة لنظام الخدمة المدنية.
إصرار "الأعيان" خلافا للنواب سيحتم أن يعقد المجلسان جلسة مشتركة لحسم الخلاف بينهما حول مشروع القانون.
إلى ذلك، أجرى المجلس، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس معروف البخيت وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة، عددا من التعديلات على قانون اللامركزية، إذ خصص للنساء 10 % من عدد مقاعد أعضاء مجالس المحافظات المنتخبين، بحيث يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في المحافظة من غير الفائزات.
ويمنح المشروع، الذي أقره المجلس، الناخب صوتين، فيما يُشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي يرأسه المحافظ، ومجلس محافظة يتم انتخاب 85% من أعضائه من قبل الناخبين في المحافظة لمدة اربعة أعوام، أما الأعضاء المتبقون الـ15%، فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية على ان يكون ثلثهم من النساء.
إلى ذلك، أقر "الأعيان" مشروع قانون التصديق على اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب، فيما وافق اعضاء المجلس على قانوني توريد ايرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015، وأعمال الصرافة لسنة 2015 كما وردا من مجلس النواب.
ويُلزم مشروع قانون توريد إيرادات الدوائر الحكومية كل دائرة تقوم باستيفاء أي من إيرادات الدولة بما في ذلك التي تضمنت تشريعاتها اقتطاع أو تخصيص جزء من الايرادات لصالحها أو لصالح أي جهة توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني.
كما يُنظم ممارسة أعمال الصرافة ضمن معايير محددة للحد من ارتدادات الأزمات على القطاعين المالي والاجتماعي، وتقديم الضمانات لأصحاب محلات الصرافة لمواجهة المخاطر، إضافة إلى منع عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان المجلس أخذ علما بقرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على مشروع قانون البلديات لسنة 2015 كما عدله مجلس الأعيان.-(بترا - وليد الهباهبة) 

التعليق