النواب يحيل مشروع قانون الانتخابات إلى اللجنة القانونية

تم نشره في الأحد 13 أيلول / سبتمبر 2015. 10:35 مـساءً
  • جانب من احدى جلسات مجلس النواب - (تصوير:أمجد الطويل)

عمان- قرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون الانتخابات لعام 2015 الى اللجنة القانونية مع التأكيد عليها بضرورة إجراء نقاش موسع حوله مع مختلف القوى النيابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية المختلفة .

جاء ذلك في الجلستين الصباحية والمسائية التي عقدها مجلس النواب اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة وفي القراءة الاولى من قبل النواب لمشروع القانون تباينت مواقف النواب والكتل البرلمانية حوله في الوقت الذي اعتبر فيه نواب ان مشروع القانون هو اصلاحي يوسع من دائرة المشاركة الشعبية في الانتخاب ويلغي الصوت الواحد ويحد من المال السياسي، واعتبر آخرون انه لا يمكن من تشكيل الحكومات البرلمانية ولا يلبي الطموحات الاصلاحية التي يسعى الاردن الوصول اليها .

وفي القراءة الاولى لمشروع قانون الانتخابات طالبت كتلة الوسط الاسلامي بإحالة القانون الى اللجنة القانونية .

وطالبت الكتلة في الكلمة التي القاها باسم الكتلة النائب محمد القطاطشة اللجنة القانونية بفتح حوار وطني موسع مع مختلف مكونات المجتمع الاردني للوصول الى توافق حوله .

وقال القطاطشة ان القانون يحمل الكثير من الايجابيات منها انه غادر مربع الصوت الواحد ووسع دائرة المشاركة .

اما كتلة النهضة النيابية وعلى لسان رئيسها النائب امجد المجالي فقال ان الاصلاح الشامل ضرورة وطنية وان قانون الانتخاب يجب أن يكون مدخلاً للإصلاح السياسي الصحيح .

واضاف باسم الكتلة ان هذا القانون وان حمل بعض الايجابيات الا انه لا يستطيع ان يلبي رغبة المواطن الاردني في الاصلاح من خلال عدم تمكين هذا القانون المكونات السياسية من تشكيل الحكومات البرلمانية.

وطالب النائب المجالي بقانون انتخاب يقوم على النظام المختلط الذي يجمع ما بين الدائرة الفرعية والقائمة على مستوى الوطن.

من جانبه قال النائب حازم قشوع باسم كتلة الاصلاح النيابية ان الكتلة ساهمت في خدمة المواطن الاردني من خلال قيامها بكافة جوانب العمل البرلماني بفاعلية .

واضاف ان القانون يحمل الكثير من الايجابيات فهو وسع من دائرة المشاركة ولنا تحفظ على القانون وذلك لعدم معرفتنا كيف ستتم عملية حساب الاصوات من خلال ترك هذا الامر بنظام تضعه الحكومة .

اما كتلة وطن النيابية ومن خلال رئيسها النائب خالد البكار فقال انه لا يوجد قانون يرضي الجميع مشيرا ان قانون الانتخاب هو تاج القوانين الاصلاحية .

واضاف كنا نتمنى في الكتلة ان يصل القانون الى مجلس النواب بشكل مبكر حتى نتمكن في مجلس النواب من اجراء حوار وطني شامل حوله .

وقال انه مهما اجرينا من تعديلات على قانون الانتخاب فانه يبقى في ظل ضعف الاحزاب السياسية تشوبه بعض الشوائب .

واضاف ان بقاء عدد اعضاء مجلس النواب 130 نائباً وفق القانون هو عدد كبير لكن هذا القانون بمجمله يشكل خطوة تقدمية تجاه الاصلاح السياسي.

اما كتلة الاتحاد الوطني وعلى لسان النائب احمد الجالودي فقال ان الكتلة ستجري حوارات حول القانون مع مختلف مكونات المجتمع للوقوف على رأي حول القانون ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حول مشروع القانون .

وطالب النائب الجالودي اللجنة القانونية النيابية باجراء حوار موسع مع مختلف القوى المجتمعية حتى يتم الوصول الى تفاهمات حوله .

بدوره قال النائب هايل ودعان الدعجة باسم كتلة وفاق المستقبل اننا مع مناقشة القانون خلال الدورة الاستثنائية لاقراره باسرع ما يمكن .

وطالب بتحويل القانون الى اللجنة القانونية مؤكدا ان القانون يحمل الكثير من الايجابيات ويحد من المال السياسي ويوسع دائرة المشاركة.

اما كتلة المبادرة النيابية فقالت على لسان النائب امجد آل خطاب ان القانون يجب ان ينص على مواد اكثر فاعلية بحيث تجرم المال السياسي ومواد قانونية تحدد سقوف الانفاق في الحملات الانتخابية وان تكون كل محافظة في الاردن دائرة انتخابية واحدة وان يتم تقسيم الدوائر بعدالة تراعي الكثافة السكانية.

وقال ان كتلة مبادرة تطالب بضرورة ان يعطي القانون حق التصويت للمغتربين الاردنيين وان الكتلة مع الكوتا النسائية.

وطالب النائب آل خطاب باسم كتلة مبادرة بان يعاد النظر بحق الاردنيين من حملة الجنسيات الاجنبية بالترشح لان العديد منهم مؤهلين وبالتالي لا يجوز حرمانهم من حق الترشح مؤكدا ان الكرة الآن في يد الناخبين لاحداث الاصلاح المنشود .

اما كتلة تمكين النيابية وعلى لسان النائب نايف الليمون فاكدت انه لا يوجد قانون يجمع عليه الجميع لكن على مجلس النواب ان يسعى الى اخراج قانون يحقق توافقية عالية حوله وان تراعى في ذلك الحفاظ على وطننا وتعزز دور الاردن المحوري.

وقال النائب الليمون اننا ندرك في الكتلة ان قانون انتخاب عصري هو المحور الاساسي للاصلاح السياسي ومشروع القانون المقدم من الحكومة يحمل الكثير من الايجابيات .

واضاف ان مشروع القانون يراعي خصوصية الديمغرافية والجغرافيا وخصوصية المجتمع الاردني ويراعي الخلل الذي نجم عن قانون الصوت الواحد وبالتالي فانه يشكل خطوة اصلاحية كبيرة نحو قانون يجعل من الاردن دائرة انتخابية واحدة في قادم الايام ويشكل نقلة نوعية في تطوير الحياة السياسية.

اما النائب مصطفى شنيكات وباسم عدد من نواب التجمع الديمقراطي فقال ان قانون الانتخاب هو العامود الفقري للعملية الديمقراطية مبينا ان هذا القانون لا يحقق التنمية السياسية المنشودة ولا يمكن من تشكيل الحكومات البرلمانية .

واضاف النائب شنيكات ان القانون بنفس الوقت يحمل العديد من الايجابيات منها توسيع الدائرة الانتخابية والتمثيل النسبي داعيا الى تشكيل لجنة خاصة من السياسيين واصحاب الخبرة في البرلمان لمناقشته.

واما النواب غير المنضمين في الكتل البرلمانية فقد عبر بعضهم عن رضاهم عن مشروع القانون واعتبروه خطوة كبيرة باتجاه الاصلاح السياسي ويمكن القوى السياسية والحزبية من الوصول الى قبة البرلمان .

فيما اعتبر عدد منهم ان مشروع القانون لا يلبي الطموحات وبالتالي كان من المفروض ان تكون فيه قائمة وطنية تمكن الاحزاب من الوصول الى البرلمان.

وتساءلوا ما هو السر وراء ترك تقسيم الدوائر الانتخابية بيد الحكومة وفق نظام تضعه.

ورفض عدد من نواب دوائر البدو في الدائرة الاولى ابقاء دوائرهم مغلقة ومنهم النائب سعد السرور وثامر الفايز والنائب محمد الحجايا وهند الفايز مطالبين بفتح دوائرهم ومساواتهم بالدوائر الانتخابية الاخرى كباقي الاردنيين فيما طالب النائب حابس الشبيب ان تبقى دوائر البدو مغلقة.

اما النائب سعد الزوايدة فرفض ان يطلق على دوائر البدو بانها دوائر كوتا وطالب الحكومة بتحويل دوائرهم الى محافظات.

وطالب نواب بالوقوف على رأي المحكمة الدستورية لبيان دستورية القانون حيث اعتبر نواب ان هذا القانون يميز بين الاردنيين من خلال الكوتا واختلاف القوة التصويتية لكل ناخب حيث يسبب اختلاف المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية.

وترأس النائب الاول لرئيس المجلس النائب احمد الصفدي جانبا من اعمال الجلستين الصباحية والمسائية . (بترا)

 

التعليق