"النواب" يقر المواد الأربع الأولى من مشروع قانون التنفيذ

تم نشره في الأربعاء 16 أيلول / سبتمبر 2015. 12:00 صباحاً
  • نواب يصوتون على مواد مشروع قانون التنفيذ خلال جلسة مجلسهم أمس.-(تصوير: ساهر قداره)

جهاد المنسي

عمان -  أحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة للجنته الإدارية، أقر المواد الأربع الأولى من مشروع قانون التنفيذ.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس المجلس عاطف الطراونة عن جلسة مشتركة لغرفتي التشريع (النواب والأعيان)، تعقد يوم الأحد المقبل، للبت في مشاريع قوانين عالقة بين غرفتي التشريع.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها "النواب" أمس، تأخرت عن موعدها 65 دقيقة، فيما رفعت بعد بدايتها بـ23 دقيقة.
ولم يتسن للمجلس عقد جلسته في موعدها المقرر عند العاشرة والنصف صباحاً، إذ انتظر لحوالي نصف ساعة، حتى يكتمل النصاب، إلا أنه لم يحضر العدد الكافي من النواب لبدء الجلسة، ما أدى لتأجيلها النصف ساعة. وبالرغم من أن الأمانة العامة لـ"النواب"، قالت إن عدد الحضور كان 76 نائبا، إلا أن العدد خلاف ذلك، ولم يتسن للمراقبين والإعلاميين حصر أكثر من 69 نائبا عند بدء الجلسة، وهو رقم اقل من نصاب عقد الجلسة، بيد ان ما وصل لوسائل الإعلام من أسماء النواب والذي أنجرته الأمانة العامة للمجلس كان 76 نائبا.
ويعقد مجلس الأعيان غدا جلسة للنظر في موقف النواب حول مشروع قانون اللامركزية، الذي رفض فيه تعديلات الأعيان، بعد إضافة كوتا للنساء.
وفي حال أصر الأعيان على موقفه من التعديلات، فان المشروع سيضاف على جدول أعمال الجلسة المشتركة المنوي عقدها الأحد المقبل، ليضاف إلى مشاريع قوانين: حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2014، معدل لقانون الاستملاك لسنة 2012، ومعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015.
ويعقد مجلسا النواب والأعيان جلستهم المشتركة سندا للمادة 92 من الدستور والتي تنص على انه "إذا رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل، يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان، لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
وفي جلسة أمس "القصيرة"، باشر النواب بمناقشة مشروع قانون التنفيذ، بحيث أقر 4 من مواده. ووفقاً لمشروع القانون فإنه لا يجوز أي إجراء تنفيذي قبل الـ7 صباحاً أو بعد الساعة الـ5 مساءً، إلا في حالات الضرورة وبإذن خطي من رئيس دائرة التنفيذ.
إلى ذلك، وجه النائب خليل عطية سؤالاً لرئيس الوزراء عبدالله النسور، حول تفاهمات انتهت منها مع الحكومة ونقابة المعلمين، والقرارات المتخذة بشأنها، طالبا تزويده بها. كما وجه سؤالاً لوزير المياه والري حازم الناصر حول "أسباب تأخر إيصال المياه لقطع الأراضي التابعة لإسكان المهندسين بمنطقة طبربور".

jihad.mansi@alghad.jo

التعليق