مستثمرون يحملون الحكومة مسؤولية تراجع قطاع الإسكان خلال العام الحالي

تم نشره في الثلاثاء 22 أيلول / سبتمبر 2015. 12:00 صباحاً

عمان  -  الغد- حمل مستثمرون في قطاع الإسكان الأردني الحكومة مسؤولية تراجع عمل القطاع خلال العام الحالي، الامر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق على المواطن الأردني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، حيث تم خلاله مناقشة عدد من القضايا والتحديات التي يمر بها قطاع الإسكان.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، فواز الحسن، إن القطاع يعاني منذ السنوات الاخيرة من الإجراءات البيروقراطية التي تتبعها بعض الدوائر الحكومية والتي تعتبر اجحافا بحق الاستثمار والمستثمرين عموما سيما قطاع الإسكان.
ولفت إلى ضرورة إعادة النظر بقوانين الضريبة، وقوانين وزارة العمل واجراءات أمانة عمان علاوة على شركتي الماء والكهرباء.
وأكد على ضرورة مد يد العون للقطاع وتكاتف الجهود من اجل حل المشاكل والتعقيدات التي يمر بها القطاع.
وأضاف أن الجمعية تدعو أمانة عمان لفتح مناطق تنظيمية جديدة تكون جاهزة من ناحية خدمات البنية التحتية حتى يتمكن المستثمر والمواطن معا من الاستثمار والعيش في هذه المناطق.
وأوضح الحسن أن العديد من المناطق تعاني من عدم توفر أهم الخدمات والمتمثلة بالبنية التحتية، الامر الذي اجبر العديد من السكان على مغادرتها والرحيل الى مناطق مكتظة بسبب توفر الخدمات بها.
وطالب الحسن بفتح نوافذ استثمارية جديدة تشجع على الاستثمار بالمملكة لتطبيق الرؤى والتوجيهات الملكية.
وأكد أن قطاع الاسكان من اهم محركات الاقتصاد الوطني، واهم رافد رئيس بالخزينة حيث يعمل القطاع برأس مال يتجاوز 10 مليارات دينار أردني ويشغل أكثر من 100 قطاع اقتصادي بشكل مباشر وغير مباشر، بالاضافة إلى أن القطاع يتميز عن اقرانه بالدول المجاورة بانه لا يعاني من أزمة سكن ويوفر أكثر من 40 ألف شقة سنويا، حيث استطاع ان يتجاوز أزمة اللجوء السوري.
وطالب عدد من المستثمرين في قطاع الاسكان بتشريع قانون لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، يملك صفة الإلزامية، بهدف تنظيم آلية عملها، بالاضافة إلى الزام امانة عمان بتطبيق نظام الابنية.
وطالب المستثمرون الجهات المعنية بايجاد نظام ابنية حديث تشارك في صياغته كافة الجهات المعنية.
بدوره، أكد النائب يحيى السعود خلال الكلمة التي القاها في المؤتمر على ضرورة الوقوف جنبا الى جنب مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان حتى تنهي كافة مشاكلها وخلافاتها مع كافة المؤسسات الرسمية التي تعيق عمل قطاع الاسكان.
واضاف "سنقوم بمساندة القطاع من خلال استدعاء كافة مسؤولي المؤسسات التي يتعامل معها القطاع للتباحث معهم بهذه التعقيدات، وذلك بهدف وضع حد للتجاوزات التي تهدد الاستثمار بقطاع الاسكان".
بدورها قالت النائب رلى الحروب، إن المشكلة التي تواجه قطاع الإسكان هي ذات المشكلة التي تواجه جميع القطاعات الاقتصادية، الامر الذي يستدعي بذل جهد أكبر تجاه قطاع الإسكان وبقية القطاعات حتى يتم تجاوز هذه المحنة وتشجيع الاستثمار بالمملكة رغما عن الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بدول الجوار حيث يعد الأردن البيئة الامنة للاستثمار.
وشارك بالمؤتمر عدد من النواب ومستثمرين في قطاع الاسكان، حيث تم مناقشة أهم القضايا التي يمر بها القطاع، مؤكدين أهمية هذا القطاع الحيوي.

التعليق