المعشر: موافقة الأعيان على "قانون الدخل" تمت للحيلولة دون احراج الحكومة مع المؤسسات الدولية

تم نشره في الخميس 8 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 12:00 صباحاً
  • رئيس اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر-(ارشيفية)

عمان- الغد - أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر أنّ مجلس الأعيان وموافقته على قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 تلافيا لاحراج الحكومة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الممثلة باصدار قانون ضريبة الدخل في وقت محدد.
وبين بأنّ الموافقة على القانون كان حفاظا على مصداقية الحكومة نحو صناديق التمويل المختلفة، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وحول ما نشر في "الغد" الثلاثاء الماضي حول "مقترحات مجلس الأعيان المتعلقة بضريبة الدخل"، قال المعشر " انطلاقا من اولوية المصلحة الوطنية العليا، قرر مجلس الاعيان، تجاوز النقاش حول مشروع قانون ضريبة الدخل، فأقره، في فترة وجيزة، حفاظا على مصداقية الحكومة الأردنية نحو صناديق التمويل المختلفة، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي".
وأضاف "أن مجلس الأعيان باصدار قانون ضريبة الدخل في وقت محدد، ما يحرج النواب والاعيان، ودعا المجلس الحكومة الى عدم الالتزام، مستقبلا باصدار أي تشريع في وقت محدد ذلك ان مشاريع القوانين تصبح ملكا لمجلس الامة صاحب الحق الدستوري في اقرارها او تعديلها او رفضها".
وأضاف "وافق مجلس الاعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل، تلافيا لاحراج الحكومة، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، لكنه قرر بالمقابل، الموافقة على توصية اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الاعيان بتشكيل لجنة لدراسة قانون الضريبة، واقتراح التعديلات اللازمة عليه، لمتابعتها لاحقا".
وأشار الى أن لجنة خاصة مشكلة من اعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية، درست القانون، فوجدت انه من الضروري تعديل جملة من مواده، بهدف الحد من التهرب الضريبي، وسد ثغرات القانون، التي من شأنها زيادة فرص التهرب الضريبي، وكذلك وضع المجلس صيغة تدريجية للشرائح الضريبية، بما يحقق العدالة، ويضمن مصلحة الطبقة الوسطى التي يرى مجلس الأعيان انها عماد الاقتصاد الوطني والمجتمع الأردني.
وزاد "ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، تقرير لجنة الدراسة، ثم رفعته إلى المجلس الذي وافق على اقتراح بقانون يلزم الحكومة بالتقدم إلى مجلس الأمة بتعديلات على قانون ضريبة الدخل، ضمن الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة".
وأضاف "الآن، اصبح لزاما على الحكومة تقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، على ان يشتمل مشروع هذا القانون على جميع المواد المعدلة أو المستجدة التي اوصى مجلس الأعيان بها. وحينها يتمكن مجلسا النواب والاعيان، من دراسة هذه التعديلات، واقرار كل من المجلسين ما يراه مناسبا حول هذه المواد، بما فيها صيغة الشرائح والنسب الضريبية والاجراءات التي تحد من التهرب الضريبي، وغيرها".
وقال أنه "من المنتظر ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون ضريبة الدخل خلال الدورة العادية المقبلة. وسيكون مشروع القانون هذا، بكافة مواده، مطروحا للنقاش العام، قبل اقراره بصورته النهائية".
وعرض المعشّر خلال توضيحه المقترحات التي اقرها مجلس الاعيان، مؤكدا على أهمية "اجراء تعليقات ونقاشات، ذات صدقية، على مجمل مواد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، المأمول على اساس التوافق الوطني الذي يضع مصلحة الدولة والمجتمع، فوق المنافع الفردية لفئة من المكلفين دون اخرى".
واكد على انّ هذه المقترحات مجرد توصية لمجلس الوزراء يرى فيها رأيه في مشروع التعديل وثم يصبح الامر من مسؤولية مجلس الامة بغرفتيه.
وكان كتاب موقع من أعضاء اللجنة قد أشار الى أنّه "استنادا لاحكام المادة (95) من الدستور والمادة (45) من النظام الداخلي نحن الموقعين أدناه اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية وعدد من السادة الاعيان بالاشارة الى قرار اللجنة رقم (3) بتاريخ 28 كانون أول (ديسمبر) الماضي متضمنا مقترحات بتعديل قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، مع الاسباب الموجبة لتعديل القانون المذكور والمبادئ الاساسية لاحالته على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون على ان يقدم الى مجلس الامة في اول دورة عادية له".
وحول الأسباب الموجبة لتعديل القانون بين فيها الاعيان أن التعديل ينصب في تحقيق العدالة بين المواطنين، مشيرا الى أن التهرب الضريبي والتجنب الضريبي يشكلان خسارة في المال العام، ويحولان دون تحقيق ضريبة الدخل اهدافهما الاجتماعية والاقتصادية فلا بد من ادراج نصوص تحول دول ذلك ما أمكن.
وتابع حول الاسباب الموجبة بأنه يأتي منسجمعا مع نص المادة (111) من الدستور، والتي تذكر بأنه فلا بد من اعادة النظر في النسب الضريبية المفروضة على الدخول الفردية لتقتضي اعادة النظر في عدد الشرائح الخاضعة لتعكس التصاعدية بشكل افضل، حيث ان القانون الحالي ليس فيه سوى شريحتين، ولا بد ايضا من توسيع قاعدة المكلفين لتشمل معظم الخاضعين للضريبة.
كما تابع الاعيان في السبب الثالث أنه يأتي لتقريب نسب الضريبة التي يخضع لها قطاعا التجارة والصناعة منعا للتهرب الضريبي، وبنفس السياق لابد ان تجبى ضريبة على الدخل الزراعي الذي يزيد على (150) ألف دينار في العام بنسبة تساوي نسبة الضريبة المفروضة على قطاع الصناعة، وكذلك اخضاع شركات الوساطة المالية بنسبة (18 %) اسوة بالتجارة.
وأضاف الاعيان "دفعا لعمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورفعا لكفاءتها وفاعليتها، يجب ان يرد نص واضح في القانون يجيز اعادة النظر في انظمتها بحيث يسمح لها بتطوير عملها وزيادة فاعليتها لتلافي الفجوات الإدارية فيها، وتمكينها من توظيف كفاءات تجلعها قادرة على ادخال انظمة الحوسبة والفوترة فيها، وزيادة التفتيش ومنع المدققين المنتهية خدماتهم فيها من العمل في هذا المجال بشكل رسمي او غير رسمي لمدة اربع سنوات بدلا من سنتين".
كما أوصى الاعيان بإعادة النظر في النسب الضريبية المفروضة على تعويضات نهاية الخدمة بحيث يمكن احتسابها ضمن الدخل الجاري الخاضع للضريبة، او اعفاؤها من المبالغ السابقة.
كما أوصى المجلس بإعادة النظر في نسب الضرائب على دخل الافراد السنوي، وذلك على أن يكون بين 0 الى 12 ألف دينار صفر %، وبين 12.000 و60 ألف دينار
5 %، وبين 60001 الى 250 ألفا 15 %، وبين 250001 الى 1 مليون 25 % وفوق المليون 35 %. منوها بان هذا المبلغ يتضاعف اذا قيم  الزوج والزوجة دخلهما السنوي في كشف واحد.
كما طالب الاعيان برفع نسبة الاعفاء بمقدار 15 % عن كل النفقات الخاضعة للاعفاء والمقدم بها فواتير، بالاضافة الى اخضاع الدخل من الزراعة الذي يزيد على (15) ألف دينار الى ضريبة الدخل الى نسبة (14 %)، مثل الصناعة وتقليل الضريبة المفروضة على قطاع التجارة من 20 % الى 18 % حتى تمنع التشوه والتهرب الضريبي. فيما ابقى الاعيان النسب الضريبية على باقي الشركات كما هي واردة في القانون.
كما طالب الأعيان في الاسباب الموجبة لقانون ضريبة الدخل بأن ينص القانون على مواد توجب تطوير عمل الدائرة وزيادة فاعليتها من حيث التخصصات، والعلاوات، والسماح لهم بالتقاعد المبكر او الاستيداع لمن انهو خدمة (20) سنة، وتعيين موظفين جدد بكفاءات خاصة.
كما طالبت توصيات الاعيان بعدم السماح للمدققين المستقيلين او المتقاعدين من الدائرة بالعمل كمدققي حسابات ضريبية او فتح مكاتب او المشاركة بها او تقديم استشارات حتى ولو كانت مجانية لمدة لا تقل عن (4) سنوات بعد تركهم العمل في دائرة ضريبة الدخل.
كما طالب الاعيان في الاسباب الموجبة باعادة النظر في المواد المتعلقة بالرديات للمواطنين بضرورة سدادها قبل نهاية العام المالي الذي قدمت فيه الكشوف الضريبية، وخلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر من تقديمها، وتغريم الحكومة في حالة التأخر عن السداد نفس الغرامة التي يدفعها المكلف اذا تقاعس عن سداد الضريبة المستحقة عليه او جزء منها.
كما طالب الاعيان باعادة النظر في نسبة الضريبة المحصلة على تعويضات نهاية الخدمة لتعامل معاملة الدخل العادي وتخضع لنفس نسب الضرائب المستحقة عليه.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »إلتزامات (تجار)

    السبت 10 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    إلتزام لصاحب الملك من أجور ومعارف،إلتزام للضمان الإجتماعي،إلتزام لأجور العمال وسلطة الأجور والحقوق العمالية،إلتزام بالفواتير،إلتزام بالضريبة،وإلتزام للتجار على أثمان البضاعة.،إلتزام برخص المهن ..لم يتبقى شئ كربح للتاجر
  • »الإقرار الضريبي (مكلف)

    الخميس 8 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    يجب فصل الكشف الضريبي للزوجة عن الزوج كي تدفع هي ما يستحق عليها لا ان يتكبدها الزوج منعآ للمشاكل العائلية
  • »الرديات (مكلف)

    الخميس 8 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    لا يستطيع المكلف التنفيذ على الحكومة حسب قانون التنفيذ بسبب سيادة الدولة ويكون الأمر بانتظار قرار من وزارة المالية
  • »الزوجة (زوج)

    الخميس 8 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    لا يجوز تقيم الزوج والزوجة بكشف ضريبي واحد لإن الزوجة لها ذمة مالية مستقلة وحتى لو كان لها دخل من عمل خاص فهي معالة من الزوج ولها حق نفقة ممتاز عليه حسب قانون التنفيذ الساري
  • »التنسيق (حقوقي)

    الخميس 8 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    يجب قبل إقرار مسودة مشروع القانون التنسيق مع تعديل قانون التنفيذ لإن قانون التنفيذ الجديد سيمنع حبس المدين المفلس والمعسر والمسن فوق ال 70 سنة وبالمقابل الدائن وهو المدين للحكومة لن يستطيع الإيفاء بإلتزاماته،وكذلك حسب نسبة أكبر من النفقات مثل الإيجارات المرتفعه وأجور العمال وحقوقهم من الضريبة المستحقة على المكلف وكذلك تفعيل نظام الفوترة لإصحاب المهن الحرة ومحاربة إقتصاد الظل أو الأسود حتى يخضع الكل للضريبة،فمثلآ: هل تعلم دائرة الضريبة ان الكهربائي او الميكانيكي او السباك ..دخلهم اليومي أعلى من دخل دكتور أو وزير..ويعتبرون ضمن إقتصاد الظل الذي لا يسجل بسجلات رسمية
  • »الركود (تاجر)

    الخميس 8 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    الوضع الاقتصادي بحالة ركود وكساد وفرض ضرائب جديدة على المواطن سيصيبه بالأعياء والضجروعدم القدرة على السداد وزج المكلفين الى المحاكم والتنفيذ والسجون،لماذا فرض ضرائب على المواطنين وبالجهة المقابلة لاجئين ووافدين ينافسون المواطنين على المهن المفتوحة والمغلقة؟؟