المشروع يمنح حوافز وتسهيلات للمباني الخضراء المشيدة وفقا لدليل البناء الأخضر

إرسال "نظام الأبنية والتنظيم" إلى "التشريع والرأي"

تم نشره في الأربعاء 14 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- أرسلت الحكومة مؤخرا إلى ديوان التشريع والرأي مشروع نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى لسنة 2015.
وجاء في مشروع النظام أن أحكامه تطبق على جميع العقارات ومشاريع الإعمار ضمن مناطق التنظيم في المملكة وعلى أي شخص أو أي وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة محلية أو أي هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة باستثناء مناطق التنظيم التي تخضع لتشريعات خاصة بها.
وتضمن مشروع النظام أيضا مراعاة أي أحكام ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في منطقة التنظيم وفقا لاستعمالات عدة.
ومن هذه الاستعمالات المناطق السكنية، وتستعمل لإقامة الأبنية السكنية أو أي استعمالات أخرى ترد على مخطط التنظيم المقرر.
وتضمن المشروع أنه يمكن للجنة المختصة وضع أحكام خاصة لجميع أنواع السكن المشار إليه في نفس بنود المشروع أو تعديل الأحكام المصدقة على المخطط الهيكلي سواء بمنح تسهيلات أو فرض قيود على أحكام التنظيم وفقاً لما تقرره اللجنة، مع مراعاة التشريعات النافذة، يجوز بموافقة اللجنة المختصة إقامة سكن متصل أو شبه متصل لكافة استعمالات المنطقة السكنية.
ويجوز بموافقة اللجنة المختصة وطبقا للشروط والتعليمات التي يقرها المجلس استعمال المنطقة السكنية لغايات إقامة المستشفيات والفنادق والنزل والأجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة ومحطات المحروقات، وتوفير الخدمات المحلية الآتية: صيدلية، بقالة، خضار وفواكه، مكتبة، حلاق رجالي وحلاق سيدات، وخدمات صيانة منزلية وممارسة الأعمال الآتية من المنزل: الترجمة، الطباعة، تصميم الأزياء، تصميم مواد تسويقية وإعلانية، رسم معماري، دراسات واستشارات، الحياكة والتطريز، أغراض الزينة كالمجوهرات، زخرفة السراميك، حياكة الحصر والسجاد، تصنيع الصابون، تصنيع الشموع، المربيات، تحضير الخضار، تحضير الأعشاب والبقوليات، الكبيس بأنواعه شريطة أن تتم ممارسة هذه الأعمال بشكل فردي.
تخطيط وإعادة تخطيط بعض المناطق:
للجنة المختصة تخطيط أي منطقة لم يجر تخطيطها سابقا، أو إعادة تخطيط أي منطقة كانت في الأصل ضمن مخطط مقرر بغرض التنمية والتطوير وتشجيع الاستثمار بإقامة ضواح سكنية أو مجمعات تجارية أو ترفيهية أو سياحية أو ثقافية أو حرفية.
وتضمن مشروع النظام أن يراعى عند إعداد مخططات الإعمار لهذه المناطق إضفاء طابع معماري مميز ينسجم مع الطبيعة العمرانية للمنطقة المحيطة بها، واعتماد التدرج الهرمي لشبكة الطرق بما يحقق توزيعا متوازنا لحركة السير، وأن لا يكون هنالك طريق سريع أو دولي أو دائري مار من المشروع.
كما اشترط مشروع النظام أن تتم خدمة المشروع بشبكة من الطرق الداخلية والخارجية على أن لا تقل سعة الطريق الرئيسي عن 20 مترا وأما شبكة الطرق الداخلية فتقررها اللجنة المختصة، وتشجير وتخضير ما لا يقل نسبته عن 25 % من مساحة أرض المشروع بالأشجار، وتأمين مساحات للترفيه والحدائق والمرافق والخدمات العامة لخدمة المشروع وفق ما يقرره مجلس التنظيم الأعلى.
المناطق التجارية
مع مراعاة أي أحكام ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية، تستعمل الأراضي في هذه المناطق للأغراض التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة والمكاتب والمعارض والفنادق ومحطات المحروقات، وتخضع الأبنية فيها للأحكام والقيود الواردة في هذا النظام وتتألف من الفئات الآتية: تجاري مركزي، معارض تجارية، تجاري محلي، تجاري طولي.
منطقة الأبنية متعددة الاستعمال
تستعمل الأراضي في المناطق متعددة الاستعمال لأغراض إقامة أبنية السكن والمكاتب والتجاري والمعارض ومؤتمرات وصالات العرض ويستثنى من ذلك منطقة السكن الأخضر والريفي والزراعي.
المناطق الصناعية وتصنف إلى المناطق الحرفية ومناطق الصناعات التقنية ومناطق الصناعات الخفيفة ومناطق الصناعات المتوسطة، ومناطق الصناعات الثقيلة، والمشاريع الاستثمارية.
وحظر مشروع النظام على أي شخص تغيير معالم أي أرض بحفرها أو ردمها أو اعمار أو إضافة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منه أو إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في ترتيبه الداخلي، إلا بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة.
وتضمن مشروع النظام أيضا أن تمنح اللجنة المختصة المباني الخضراء التي تقام وفقاً لدليل البناء الأخضر الصادر عن مجلس البناء الوطني كل أو بعض الحوافز والتسهيلات التي تتضمن زيادة في النسبة المئوية المقررة في النظام بما مقداره 5 %، وزيادة طابق على الطوابق المقررة في هذا النظام، والإعفاء بما نسبته 50 % من رسوم رخص البناء، وللوزير بناء على تنسيب مجلس التنظيم الأعلى إصدار التعليمات اللازمة لتحديد حجم التسهيلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) على ضوء مدى تقيد المبنى بدليل الأبنية الخضراء.
أما بالنسبة للكثافة السكانية، فحدد مشروع النظام فئات عدة للسكن كل لها عدد شقق مسموح، وفي حال زيادة عدد الشقق فيجب تأمين عدد إضافي من مواقف السيارات بما لا يقل عن (50 %) من العدد الكلي المطلوب للمشروع.
كما حدد المشروع المساحات الداخلية للبناء.
وبحسب مشروع النظام، لا يجوز ترخيص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور.
وسمح مشروع النظام باستخدام القبو لخدمات عدة منها مواقف لسيارات البناء، وآبار وخزانات المياه وغرف التخزين، وغرف التدفئة والتبريد وخزانات الوقود، وغرف الكهرباء.
وتجهز الأبنية بمصاعد اذا كان ارتفاع البناء يتجاوز (12) مترا ما بين الطريق وأعلى طابق فيه بما في ذلك طابق التسوية مع مدخل البناء الرئيسي، على أن يتناسب عدد المصاعد مع حجم البناء وعدد سكانيها ونوعية استعماله، باستثناء الأبنية التي أقيمت قبل سريان هذا النظام.
وسمح مشروع النظام بإنشاء الأبنية المؤقتة لأغراض تخزين مواد البناء وسكن للعمال وغرف للحراس والمكاتب المؤقتة في موقع مشروع البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار، وخيم المناسبات العامة والنشاطات الثقافية والترفيهية وأي استعمالات أخرى مشابهة توافق عليها اللجنة المختصة ولمدة محددة.
أما بالنسبة لإجراءات إصدار إذن إشغال البناء، فإنه لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال خطي من جهة الترخيص للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة لشروط الترخيص الممنوحة له مع أحكام التشريعات النافذة ومع الشروط والمتطلبات الأخرى التي تحددها الجهة المختصة ولا يجوز إصداره إذا كان مخالف لذلك.
وعلى المالك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الإعمار، وفقا لرخصة الإعمار، تقديم طلب لإصدار إذن الإشغال وفق الأنموذج المعتمد لهذه الغاية.
ولغايات الحصول على إذن الإشغال، تتحقق اللجنة المختصة من مطابقة الإعمار لشروط الترخيص ويكون ذلك بعد الانتهاء من إنشاء البناء وجاهزيته للإشغال أو الاستعمال للأغراض التي شيّد من أجلها، وتوفير العدد اللازم من مواقف السيارات وتوفير المداخل والمخارج لها، وإنشاء الأسوار والجدران الخارجية، وإنشاء الرصيف، وتوفير خدمات البناء المنصوص عليها في هذا النظام وغيرها من الإجراءات التي حددها مشروع النظام.
وتضمن مشروع النظام أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو غرامة مالية لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين معاً.
ويستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة من المجلس قبل نفاذ أحكام هذا النظام إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.
ويلغى نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 وتعديلاته.

التعليق