الحسن: قطاع الإسكان يسهم بتشغيل 50 قطاعا اقتصاديا آخر

تم نشره في الأربعاء 14 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 12:00 صباحاً
  • مقر جمعية مستثمري قطاع الإسكان

رجاء سيف

عمان – أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، فواز الحسن، ان عمل قطاع الاسكان يسهم بتحريك نحو 50 قطاعا فرعيا آخر مما يسهم بتحريك الدورة الاقتصادية، مبينا بأن العديد من القطاعات المساندة يتم تشغيلها في حال بدأ القطاع بالعمل بكفاءة وفعالية دون معيقات.
وأضاف، خلال لقاء عقد أول من امس في مقر الجمعية مع وزير الاشغال العامة سامي هلسه خصص لبحث تحديات ومعيقات قطاع العقار، أن القطاع يوفر 25 ألف فرصة عمل، حيث استطاع استيعاب مشكلة اللجوء السوري الجماعي من ناحية توفير المساكن لعدد كبير منهم وعدم بقائهم بالعراء.
وأوضح أنه وعلى الرغم من أهمية القطاع إلا أنه يواجه عددا من المشاكل بسبب الاجراءات التي تتبعها بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية.
ولفت الى اهمية وضرورة خلق التعاون والتشاركية بين كل من الجمعية ووزارة الاشغال لتذليل المعيقات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع، وذلك من خلال وضع القوانين المتطورة وإلزام كافة العاملين بهذا المجال بها، للحد من هجرة المستثمرين العاملين في العقار.
من جانبه، قال وزير الأشغال العامة والاسكان، سامي هلسه ان هذا اللقاء يأتي للتأكيد على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وبين أنه تم الاتفاق على ضرورة وضع قوانين وأنظمة جديدة خلال المرحلة المقبلة ترتب عمل وأنشطة القائمين على هذا القطاع.
ولفت هلسه إلى أن ذلك سيكون من خلال اشراك الجمعية بهذه الانظمة بحيث تنعكس القدرة التنظيمية على استيعاب كافة الاعمال التقنية وفق الانظمة والشروط المعمول بها.
واضاف ان عملية اللجوء السوري أدت الى حدوث بعض المشاكل، خصوصا ما يتعلق بالجانب التنظيمي، الامر الذي يتطلب تكاتف جميع الجهود والتعاون من كافة الاطراف المتعلقة بقطاع الاسكان للحفاظ على حقوق المواطن البسيط، مشيرا الى انه سيكون اجتماع قريب مع أمانة عمان لحل بعض المشكلات العالقة بين الجمعية والأمانة. بدوره، بين نقيب المهندسين، ماجد الطباع، ان النقابة جزء اساسي من هذا القطاع المهم، حيث يوفر هذا القطاع للمواطنين اهم اساسيات الحياة وأولها وهي السكن.
وأكد على ضرورة ان تتم معالجة جميع القضايا العالقة بين القطاع وبعض الدوائر والمؤسسات الاخرى، حيث يحق لأي مستثمر المطالبة بايجاد نافذة تشريعية مرجعية تنظم عمله دون تعطيل.
وأضاف الطباع أنه يجب اعادة صياغة التشريعات والانظمة بشكل واضح لهذا القطاع، بحيث يتم تحدد طبيعة عمله حتى اذا ما طرأ هناك اي تعديلات جديدة وجب ان يرافقها فترة انتقالية لتصويب الأوضاع والخروج بأقل الخسائر والأضرار.

rajaa.saif@alghad.jo

التعليق