المشروع يعود لجلسة مشتركة لمجلس الأمة

الملك يرد "قانون اللامركزية" لشبهة دستورية

تم نشره في الأحد 18 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 02:04 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 18 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 10:33 مـساءً
  • جلالة الملك عبدالله الثاني

شطب "مشتركة الأعيان والنواب" لمادة الاستقلال المالي والإداري لمجلس المحافظة يخالف قرارا للمحكمة الدستورية

جهاد المنسي

عمان - رد جلالة الملك عبدالله الثاني مشروع قانون اللامركزية، إلى جلسة مشتركة، لغرفتي التشريع (النواب والأعيان)، بسبب وجود "شبهة دستورية" في المواد التي أقرت خلال الجلسة المشتركة لمجلس الامة قبل اسابيع.
وجاء في نص الأمر الملكي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) "أمر جلالة الملك عبد الله الثاني، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة للملك، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور، برد مشروع قانون اللامركزية، لسنة 2015، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة، وذلك لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون، المشار إليه، لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية، رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور".
واعتبر رئيس اللجنة المشتركة، القانونية والإدارية، النيابية، التي أقرت مواد مشروع القانون، النائب خميس عطية أن الموقف الملكي "انتصار لعملية الإصلاح، وتأكيد بأن عجلة الإصلاح تدور بشكل واضح وسلس وبرعاية ملكية".
وتمنح المادة 93 من الدستور جلالة الملك حق رد مشاريع القوانين، وتقول المادة في فقرتها الأولى: "كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه"، فيما تقول الفقرة الثانية: "يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك، ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص في القانون، على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر". أما الفقرة الثالثة فتقول: "إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه، أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق".
اما الفقرة الرابعة من ذات المادة، فتقول: "إذا رد مشروع أي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية، بموافقة ثلثي الأعضاء، الذين يتألف منهم كل من المجلسين، وجب عندئذ إصداره، وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة، من هذه المادة، يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة، على انه يمكن لمجلس الأمة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية".
وبذلك، يعود مشروع قانون اللامركزية إلى الجلسة مشتركة (الأعيان والنواب)، باعتبار أن المشروع قد تم إقراره في جلسة مشتركة، وهذا ما يؤكد عليه رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى العماوي، الذي يشدد على أن المشروع "يعود إلى جلسة مشتركة لغرفتي التشريع، لإعادة النظر فيه بعد التنسيب الملكي".
وكان مجلس الأمة وافق، في جلسته المشتركة الاخيرة بالدورة الاستثنائية الاخيرة، على قرار مجلس الأعيان، بشطب اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي واداري. وخلال تلك الجلسة، قدم رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة أكثر من مداخلة حول موضوع الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لمجلس المحافظة في مشروع القانون.
وقال الروابدة انه "لا يوجد مجلس محافظة له استقلالية او شخصية اعتبارية"، موضحا أن الأصل في اللامركزية أن "تعطى الشخصية المعنوية للإقليم والمنطقة وليس لمجلس المحافظة".
واعتبر الروابدة خلال الجلسة المذكورة، "أن نأتي لجسم فيه أعضاء يجتمعون في الشهر مرة ومرتين، فهذا ليس من اللامركزية"، مضيفاً أن "الأصل أن تأخذ الشخصية المعنوية المحافظة وليس مجلس المحافظة".
بدوره قال رئيس الوزراء عبد الله النسور، خلال تلك الجلسة، ان المحكمة الدستورية قررت جواز إنشاء مجالس محلية غير المجالس القروية، اذا اتجهت نية المشرع لانشاء مثل هذه المجالس، إذا منحت الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري"، موضحا أن "التفسير أصبح جزءا من الدستور، وعلينا ان نضحي بالحجج المنطقية من اجل ان لا يقتل القانون من ناحية فنية".
فيما كان رئيس اللجنة النيابية المشتركة، النائب خميس عطية، قد اعتبر، فور إقرار مشروع القانون، انه "سيكون فيه شبهة دستورية، خاصة وان المحكمة الدستورية طالبت بأن يكون لمجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري".

jihad.mansi@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الملك ينتصر دائما وابدا وعلى الدوام الى ارادة الشعب الاردني العظيم (هدهد منظم *اربد*)

    الأحد 18 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    بسم الله الرحمن الرحيم بادئ ذي بدء الحق اقوله لسيدنا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه واطال في عمره واعز ملكه بوركتم ودام عزكم ومجدكم وانتم دائما وابدا وعلى الدوام تنتصرون لارادة شعبنا الاردني العظيم كيف لا وانتم صمام الامن والامان والاطمئنان وربان السفينة الاردنية الواحدة وحامي حماها ونهضتا وتقدمها وازدهارها واستقلالها وحفظ الله الاردن ملكا وشعبا وحكومة النسور وجيشنا العربي المصطفوي واجهزتنا الامنية والله ولي التوفيق