"العون القانوني" تدعو لإيجاد حلول لمشكلة البطالة بين الأردنيين والمقيمين

تم نشره في الاثنين 19 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 12:00 صباحاً

رانيا الصرايرة

عمان - دعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض العون القانوني" إلى إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلة البطالة، من خلال إيجاد تشريعات وطنية وتعديل بعض التشريعات والتعليمات لخلق فرص عمل للجميع، أردنيين وغير أردنيين.
وأكدت، في تقرير حمل عنوان "دراسة قانونية تحليلية حول تشريعات قانونية محلية تساهم في إيجاد حلول لمشكلة البطالة للأردنيين وغير الأردنيين" أصدرته مؤخرا، ضرورة زيادة الوعي والتثقيف الدائر حول التوسع في مجال الأعمال وخصوصا تثقيف الأردنيين.
وبينت أن التقارير والدراسات تشير الى أن "إقبال الأردنيين ينحصر في الوظائف المكتبية والعلمية ويبتعد كل البعد عن المهن الحرفية والصناعية والزراعة، ما رتب الضغط الكبير على القطاع الاقتصادي المنحصر في العمل المكتبي وجعل من معدل البطالة يرتفع نتيجة رفض العمل في القطاعات الأخرى".
وأظهر التقرير أن "سعي الجهات المختصة بشكل دائم لتنظيم سوق العمل من خلال تنظيم منح التصاريح لغير الأردنيين يساهم في ضبط جوانب من سوق العمل، لكنه جزء من الحل وليس الحل الأمثل والوحيد".
وأضاف أن "مشكلة البطالة أكبر من تصريح العمل أو تسهيل إجراءاته ومتطلباته، والمشكلة الجذرية تكمن في عدم وجود وتوفر فرص عمل  لكل من المؤهلين للعمل من الأردنيين وغير الأردنيين في المملكة".
ولفت إلى أن تنظيم عمل غير الأردنيين يمكن التعامل معه من خلال وضع أسس ومعايير وضوابط ليكون أحد الحلول لمشكلة البطالة بشكل لا يؤثر على العمالة الأردنية، بل يخدمها ويحد من ارتفاع نسب البطالة، ويساهم في خلق فرص عمل للأردنيين وغير الأردنيين
 مثل اللاجئين".
وبين أن التعليمات المعدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة والصادرة بموجب أحكام الفقرة أ من المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، أضافت نصوصا احتوت على زيادة نسب العمالة الأردنية للمصانع، بحيث يكون الحد الأدنى 10 % للسنة الأولى إذا كان تحت الإنشاء، في حين أن الحد الأدنى 25 % للسنة الثانية، و30 % للثالثة.
وأضاف أنه في حال قيام المصنع بفتح فرع إنتاج في المحافظات وفي مناطق جيوب الفقر، يتم منحه تخفيضا من نسبة العمالة الأردنية بالمقدار الذي تراه وزارة العمل مناسبا.
وأثنى التقرير على هذه التعديلات، حيث رأى فيها تعزيزا للبيئة الاستثمارية من خلال الحوافز التي يمنحها.

التعليق