"قانونية النواب" تناقش قانون الانتخاب مع فاعليات بمادبا

تم نشره في الجمعة 23 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 12:00 صباحاً

أحمد الشوابكة

مادبا- أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى العماوي، أن مجلس النواب أخذ على عاتقه إخراج مشروع قانون الانتخاب ليكون في أبهى صورة، لخدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن اللجنة على تواصل مباشر وحوار مستمر مع مختلف الفئات الاجتماعية والقوى الحزبية لإطلاعهم على بنوده وأهدافه ومدى تحقيقه للعدالة في المشاركة السياسية لجميع الناخبين وسيتم الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي تطرح.
وأشار العماوي خلال مناقشة اللجنة القانونية في مجلس النواب أمس، مع الفاعاليات الشعبية والسياسية والحزبية والاجتماعية في محافظة مادبا، إلى أن للنواب الحق في التغيير والتبديل في القانون بالشكل الذي يحترم عقول الأردنيين بكل أطيافهم والأخذ باقتراحاتهم وآرائهم حول القانون لتعديله بما يتناسب وطموحاتهم التي تفضي إلى إيجاد قانون عصري يقبله الجميع.
وقال إن مشروع القانون يتضمن الكثير من التحولات الايجابية التي تنسجم وتطلعات المواطنين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل.
 وعرض العماوي بحضور محافظ مادبا الدكتور محمد السميران أهم مواد القانون، لافتا الى أن لقاء اللجنة القانونية في المجلس مع الفاعليات الشعبية في المملكة هدفه جمع الاقتراحات الايجابية وبيان الجوانب السلبية في القانون للوصول إلى قانون معدل يرقى لطموحات المواطنين ويحقق العدالة للجميع من أجل المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وتحدث عن الظروف الإقليمية المحيطة في المملكة والتي تستلزم الوقوف صفا واحدا خلف توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة لحماية الوطن وضمان أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن الخروج بقانون انتخاب توافقي نابع من الإرادة الشعبية لمختلف الفئات الاجتماعية سيكون منجزا وطنيا يخدم الصالح العام وأبناء المجتمع والأجيال القادمة.
واستمعت اللجنة القانونية والتي تضم النائبين مصطفى ياغي وزيد الشوابكة لآراء ومقترحات الفاعاليات.
وطالب عدد من المتحدثين في اللقاء أعضاء اللجنة ضرورة تعديل بعض مواد القانون مقترحين السماح للناخب التنقل بين جميع القوائم وعدم تقييده بقائمة واحدة، والغاء الكوتات بمختلف اشكالها والعودة الى قانون 1989 ومراعاة تقسيم الدوائر الانتخابية لتتناسب وسكان المناطق النائية وخاصة محافظات الجنوب.
كما طالبوا بمكافحة ظاهرة شراء الأصوات وتخفيض سطوة المال السياسي في الانتخابات البرلمانية، وعدم وضع استثناءات للقانون، لأنه لا يقبل الاستثناء واخذ الاقتراحات الشعبية على محمل الجد وإدخالها ضمن البنود المعدلة للقانون و إقرارها للخروج بقانون يناسب الجميع،كما عبر عدد من الحضور عن رفضه للقانون بصيغته الحالية.

التعليق