الحكومة تتباحث مع "النقد الدولي" حول برنامج إصلاحي جديد

تم نشره في الاثنين 26 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 02:46 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 26 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 10:25 مـساءً
  • وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري-(أرشيفية)

سماح بيبرس

عمان- كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد فاخوري، أن الحكومة تتباحث "اختياريا" حول برنامج إصلاح مالي جديد يركز على إصلاحات هيكلية تتعلق بتحسين بيئة الأعمال ومعالجة الاختلالات في سوق العمل وقطاع المياه.
جاء هذا خلال اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خير ابو صعيليك الاثنين، حيث توقع أمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية أن تصل بعثة من الصندوق إلى المملكة لبحث هذا البرنامج.
وانهت المملكة برنامج الاستعداد الائتماني الذي تبنته مع صندوق النقد الدولي في 2012-2015، بعد أن انجزت سلسلة من الاصلاحات الهيكلية جاء في مقدمتها تحرير أسعار المحروقات وتنفيذ خطة معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تمتد حتى نهاية 2017.
 كما بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار خلاله المؤشرات الاقتصادية للعام 2105.
وقال الوزير فاخوري إن كثيرا من الجهات الدولية المانحة تعتمد على تقارير الصندوق للاطلاع على مدى جدية الحكومة في تحقيق الإصلاحات الهيكلية.  
وقال ابو صعيليك ان وزير التخطيط اطلع اللجنة على المؤشرات الاقتصادية للعام 2015 ومقارنتها بنفس المؤشرات للاعوام السابقة والمتضمنة نسبة النمو في الناتج الاجمالي ونسبة البطالة والصادرات والميزان التجاري وسوق عمان المالي.
واضاف انه تمت مناقشة الخطة التنفيذية للاعوام 2016-2018 والمنبثقة من رؤية الأردن 2025 وكيفية تحسين هذه المؤشرات بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني والمواطن الأردني.
كما طالب رئيس اللجنة من الحكومة بمزيد من التشاور مع مجلس النواب في القرارات الاقتصادية وتبسيط الاجراءات الناظمة لبيئة الأعمال، لافتا إلى الى ان وزير التخطيط اشار الى جملة من الاجراءات التي تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني.
واثنى رئيس اللجنة واعضاؤها على الزيارة الملكية الناحجة الى كل من الصين وكوريا الجنوبية، مطالبين الحكومة بوضع جدول زمني لمتابعه نتائج هذه الزيارة واغتنام الفرصة للمساهمة في زيادة الاستثمار.
واستعرض الدكتور عز الدين كناكرية ابرز الملامح للموازنة العامة للدولة لسنة 2016 ومدى انعكاس وثيقة الأردن على بنود الموازنة.
وسبق أن عمم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، للسير بالمراحل الدستورية لإقرارهما.
واستندت موازنة العام 2016، إلى سلسلة من التوقعات الرئيسية أبرزها تواضع النمو الاقتصادي في ضوء التطورات الاقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7 % للعام 2016، و 4.5 % لكل من عامي 2017 و 2018، كما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة 0.7 % للعام 2016 و 7.2 % و7.1 % لعامي 2017 و 2018 على التوالي. بحسب نص بلاغ اعداد الموازنة.
كما يتوقع البلاغ ذاته أن يبلغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي لأسعار المستهلك نحو 3.1 % في 2016 و نحو 2.4 % في العام 2017 و 2.1 % في العام 2018.
كما قدر بلاغ الموازنة نمو الصادرات الوطنية بنسبة 5 % للعام 2016، ونحو 5.8 % و6.2 % لعامي 2017 و 2018 على التوالي، ونمو المستوردات السلعية بنسبة 2.5 % خلال العام 2016 وبنسبة 2.7 % و 3.5 % لعامي 2017 و2018
تباعا.
وتوقع بلاغ اعداد الموازنة أن يتراوح سعر برميل النفط خلال الفترة 2016-2018 بحدود 60 دولارا للبرميل الواحد، مما جعل تنبؤات العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات أن تهبط العام المقبل الى 6.5 % و 6.2 % في 2.17 ومن ثم الى 5.6% في العام 2018.-(بترا)

Samah.bibars@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »بشرفكم بلاش (مواطن)

    الثلاثاء 27 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    خلاص بكفي إصلاحات...
    قربنا نوكل تبن من غلاء الأسعار