روحاني: إيران بلا عقوبات مع نهاية العام

تم نشره في الأربعاء 28 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 12:00 صباحاً

دبي - أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مجددا أمس بأنه يتوقع رفع العقوبات عن بلاده بنهاية العام الحالي وذلك بعد أسبوع من الأمر الذي أصدره الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بوضع قيود يمكن أن تؤجل تنفيذ اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن روحاني قوله خلال مراسم للترحيب بالسفير الاسباني الجديد لدى طهران "وفقا لخططنا فإن العقوبات القمعية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترفع بنهاية 2015".
وبموجب الاتفاق المبرم في 14 تموز (يوليو) بين إيران والقوى الست يتعين على الجمهورية الإسلامية تفكيك أجزاء كبيرة من برنامجها النووي قبل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها للاشتباه في انه يهدف إلى انتاج قنابل.
ويتوقع معظم المحللين أن تستغرق هذه العملية التي بدأت في 18 تشرين الأول (أكتوبر) ما لا يقل عن أربعة إلى ستة أشهر لكن روحاني قال مرارا إنه يتوقع رفع العقوبات في كانون الأول (ديسمبر).
وتعقدت العملية على نحو أكبر الأسبوع الماضي عندما قال الزعيم الأعلى الإيراني إن إيران لن تبدأ العمل في اثنين من القضايا الأساسية إلى أن يصدر مفتشو الأمم المتحدة تقريرا بشأن تحقيقاتهم في الابعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني.
وحذر علي أكبر ولايتي وهو مستشار كبير لخامنئي أمس من ان دعم الزعيم الأعلى للاتفاق يعتمد على التمسك بهذه القيود وغيرها من القيود الأخرى. وتقول إيران إن برنامجها النووي يقتصر على التطبيقات المدنية. ومن المتوقع أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها بشأن الابعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي بحلول 15 كانون الأول (ديسمبر). وقد لا يترك هذا للمهندسين الإيرانيين سوى أكثر من اسبوعين لتغيير مفاعل يعمل بالماء الثقيل لضمان ألا ينتج بلوتونيوم من الدرجة التي تستخدم في صنع قنابل وشحن 98 في المئة من مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب إلى الخارج للوفاء بالجدول الزمني لروحاني.
ومن شأن أي تأجيل في الجدول الزمني أن يصيب على الأرجح الناخبين الإيرانيين بخيبة أمل. ومن المقرر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في شباط (فبراير) لانتخاب اعضاء البرلمان ومجلس الخبراء.
إلى ذلك، اقر مجلس الشورى الايراني أمس تشريعات جديدة تهدف الى ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقررة في شباط (فبراير)، وذلك عبر منع المسؤولين من اي تأييد علني لمرشحين ينتمون الى معسكرهم.
هذه الأسس الجديدة التي تحظر ايضا الافتراء والاهانة ستشمل على السواء المسؤولين الاصلاحيين وفي مقدمهم الرئيس حسن روحاني وشخصيات المعارضة المحافظة.
وينبغي ان يوافق مجلس صيانة الدستور الذي يسهر على مواءمة التشريعات البرلمانية مع الشريعة الاسلامية والدستور، على هذه التشريعات قبل ان تصبح نافذدة.
وتعتبر انتخابات شباط (فبراير) رهانا حيويا للرئيس روحاني الذي يأمل بتأمين غالبية من النواب الاصلاحيين والمعتدلين في البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون راهنا.
وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) ان التشريعات الجديدة ستطبق على اعضاء مجلس صيانة الدستور ووزير الداخلية وجميع النواب الحاليين والمحافظين والمستشارين.
ووزارة الداخلية مكلفة اجراء الانتخابات، فيما يتمتع مجلس صيانة الدستور المؤلف مناصفة من رجال دين وقانونيين بسلطة رفض المرشحين سواء كانوا اصلاحيين او محافظين.
وخلال انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة، اعلن مسؤولون نافذون بينهم اعضاء في مجلس صيانة الدستور تأييدهم لمرشحين على حساب آخرين.-(وكالات)

التعليق