الحباشنة: مشروع قانون اللامركزية لا يحقق اللامركزية الإدارية

تم نشره في السبت 31 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 12:00 صباحاً

عمان - قال وزير الداخلية السابق المهندس سمير الحباشنة أن رد جلالة الملك لمشروع قانون قانون اللامركزية كان بسبب مخالفته لقرار المحكمة الدستورية الذي أكد بان للمجالس المحلية شخصية اعتبارية ولها صلاحيات إدارية ومالية وهو الأمر الذي خلا منه مشروع القانون.
وأضاف الحباشنة خلال محاضرة بعنوان "اللامركزية والاسباب الموجبة للرد"و"قانون الانتخاب بين الواقع والطموح" الاربعاء الماضي القاها بمقر منظمها حزب الاتحاد الوطني الاردني  أن مشروع القانون لا يحقق اللامركزية الإدارية، مشيرا لاهمية الجانب التنموي للامركزية باعتبارها المحقق للمشاركة في صناعة القرار وبلورة الاولويات التنموية بحيث تصاغ من قبل المجتمع المحلي الذي سيتولى الدفاع عن السياسات المرتبطة.
وتناولت المحاضرة التي نظمها  وادارها منسق عام الحزب زيد أبوزيد بحضور رئيس الحزب النائب الكابتن محمد الخشمان والأمين العام اسامة دباس ورئيس المجلس المركزي احمد الجالودي وعدد من اعضاء الحزب دور قانون اللامركزية في التنمية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار .
وقال الحباشنة إن القانون كان هاجس جلالة الملك منذ ان تولى سلطاته الدستورية حيث وجه جلالته الحكومة بتشريع قانون اللامركزية لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرارات وليكون لابناء المحافظات دور رئيس واساس في تحديد اولويات المشاريع التي تحتاجها محافظاتهم.
واوضح الحباشنة ان اركان اللامركزية تتمثل بوجود مصالح ذاتية متميزة واستقلال السلطات المحلية عن السلطة المركزية مع امكانية استمرار الوصاية الادارية للإبقاء على مظلة مركزية تربط السلطات المحلية بالمركز.
وقال ان اللامركزية تعمل على تشجيع الهجرة المعاكسة للكفاءات من العاصمة الى المدن وتنمية راس المال في اقامة مشروعات حيوية كبيرة في المحافظات الامر الذي سيؤدي الى تنمية المجتمع المحلي والحد من البطالة .
من جهته قال رئيس الحزب النائب الكابتن محمد الخشمان ان كتلة الاتحاد الوطني النيابية تقدمت بمشروع قبل فترة طويلة بعمل نظام اللامركزية ضمن اقاليم وليس محافظات لايماننا بالفوائد الكبيرة التي سيعكسها هذا المشروع على تنمية وازدهار المدن واقامة المشروعات الكبيرة بها بحيث تكون مرتبطه مع رئيس الوزراء ومجلس النواب والجهات التشريعية الاخرى وان يتفرغ النائب للعمل التشريعي والحد من العمل الخدماتي كونه يتعارض مع مبادئ النائب الجيد.
واضاف إلى أن الكتلة كانت سباقة بالاعتراض على الصيغة النهائية التي خرج بها مشروع القانون والتي تتعارض مع قرار المحكمة الدستورية، داعيا إلى تطوير الحياة الحزبية بتفعيل القوانين الناظمة واعطائها مساحة أكبر في العمل الديمقراطي الامر الذي يعكس التوافقية بين مكونات المجتمع الأردني.-(بترا)

التعليق